بعد رفض بعض البلديات القيام بالعملية أكدت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات أن عملية المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين لم تعد حكرا على البلديات فقط حيث تشمل المحلفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين وجاء هذا الإجراء على خلفية طعون وشكاوى بعض ممثلي الأحزاب والشخصيات تلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حول رفض بعض البلديات المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين المحتملين. هذا وكشف علي ذراع، المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم لانتخابات، أن بعض الأحزاب والمواطنين اتصلوا بالسلطة بخصوص رفض بعض المسؤولين في البلديات المصادقة على غرار بلدية الأربعاء بولاية البليدة وبلديات أخرى بمعكسر والطارف وبما أن عملية المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين لم تعد حكرا على البلديات وتحولت لتشمل المحلفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين ففي هذا السياق يقول محمد حسن زغيدي عضو بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه تم التسهيل لكل المترشحين على أن تكون المصادقة متوفرة عند مكاتب كل المحلفين بالولاية وهم ستة أو سبعة أصناف بحيث لا تكون هناك طوابير ولا مشاكل، كما أن المصادقة ستكون مجانية وفي سياق الاستحقاق المقبل أكد الباحث في الشؤون الأمنية، أحمد ميزاب، بان المسار الانتخابي ليس نهاية بل بداية لحل الأزمة من العمق معتبرا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة أولى لتحقيق باقي مطالب الشعب وأوضح ميزاب في برنامج ضيف الصباح أنه ليس من السهل الانتقال من مرحلة إلى أخرى في ظل عدة تراكمات ومخاطر على الصعيدين الداخلي والخارجي.