كشف المقدم علي حمدوش قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، عن تمكن وحداته المنتشرة عبر تراب الولاية من حجز 18بندقية صيد بدون وثائق، وتوقيف العديد من المشتبه بهم في الإتجار بطريقة غير شرعية في قطع السلاح خاصة بنادق الصيد، حيث أحيل جميع الموقوفين على نيابة محكمة الجلفة الإبتدائية في انتظار محاكمتهم. وفي لقائه بممثلي وسائل الإعلام، كشف المتحدث عن عملية الشروع في إعادة الأسلحة إلى أصحابها، ويتعلق الأمر ببنادق الصيد التي سلمها المواطنون إلى مصالح الأمن بداية التسعينيات، وهي العملية التي خلفت في مرحلتها الأولى ارتياحا عميقا لدى أصحاب البنادق، الذين قاموا سابقا بتنظيم العديد من الإعتصامات للمطالبة بإسترداد أسلحتهم للدفاع عن ممتلكاتهم خاصة الموالين منهم، الذين أصبحوا هدفا مباشرا لعصابات لصوص المواشي.