هل تستجيب الحكومة.. ؟

استقبل أعضاء لجنة المالية والميزانية في البرلمان، رئيسي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وكذا الغرفة الوطنية للموثقين، من أجل استعراض انشغال متعلق بأحد التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020 في شقه الخاص بالنظام الضريبي المقترح تطبيقه على أصحاب المهن الحرة غير التجارية، وفيما أبدى ممثلو الفئتين السالفتي الذكر، امتعاضهم من الأحكام الجبائية الواردة في المادتين 22 و 23 من مشروع هذا القانون والتي تشملهم ضمن الفئات المعنية بما سمي ب “النظام الحقيقي المراقب”، تعهد أعضاء لجنة المالية بنقل الانشغال إلى ممثلي الحكومة على أن يكون الحسم في غضون الأيام المقبلة.