ترك رئيس الوزراء الجديد في ليبيا علي زيدان كافة المشاكل الأمنية والسياسية التي تغرق فيها بلاده منذ أشهر، وأعاد إلى الواجهة الجدل حول عائلة القذافي الموجودة بالجزائر، حيث طالب السلطات بتسليمها، وقال زيدان في حوار أمس مع قناة فرانس 24 سنحاول إقناع أصدقائنا الجزائريين بتسليمنا الأشخاص المطلوبين الذين سيكونون تحت حماية الدولة وسيعاملون وفق المعايير الدولية المعمول بها . وأوضح زيدان "أن الجزائر جار نحترمه كثيرا والليبيون شاركوا في دعم الثورة الجزائرية" وهي لهجة وإن كانت خفيفة مقارنة بمسؤولين سابقين إلا أن إعادة رئيس الحكومة الليبية الجديدة إثارة هذا الملف من جديد ليس في محله، في ظل الظروف التي تعرفها بلاده التي تعيش أزمة سياسية حادة بحيث عجزت لحد الآن عن تشكيل حكومة بعد أسابيع من الانتخابات، إلى جانب الانفلات الأمني غير المسبوق ومن شأن تصريحات علي زيدان أن تؤجج الأزمة بين البلدين التي تحاول السلطات احتواءها منذ أشهر، خاصة بعد مباراة البلدين الأخيرة لحساب كأس أمم إفريقيا. وأكدت الحكومة عدة مرات أن استقبالها لعائلة القذافي كان لأسباب إنسانية، كما أن الأفراد المتواجدين هنا غير متورطين في جرائم وأن تسليمهم قد يعرضهم لمخاطر الانتقام والتعذيب، وجدد وزير الشؤون الخارجية الليبي عاشور بن خيال الصيف الماضي، الذي ترأس أشغال اجتماع وزراء خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي بالجزائر، تمسك الحكومة الليبية بدعوتها لجميع دول الاتحاد المغاربي في مقدمتها الجزائر بضرورة تسليم الليبيين المحسوبين على النظام السابق، من بينهم أفراد عائلة القذافي المتواجدين في الجزائر "لدواع إنسانية" منذ الإطاحة بحكم العقيد الليبي. حيث قال بن خيال "نطالب بتسليم العناصر التي لجأت خفية أو علنية إلى دول اتحاد المغرب العربي"، في انتظار ما اعتبره ضمانات إجراء محاكمات عادلة لهؤلاء على الأراضي الليبية، وقبل أن يطالب الوزير الليبي بتسليم أفراد عائلة القذافي أشاد بخطوة الحكومة التونسية بتسليمها آخر رئيس وزراء القذافي البغدادي المحمودي للحكومة الليبية قصد محاكمته. يشار إلى أن الجزائر تستضيف على أراضيها عدداً من أسرة القذافي منذ عام 2011، بينهم أولاده محمد وهانيبال وعائشة، إلى جانب زوجته صفية، وقد سبق أن منعت الحكومة عائشة القذافي من التصريح حول قضايا تتعلق بالسياسة الداخلية الليبية، وانتقاد للقوى التي أطاحت بنظام والدها.