حاول وزير الشؤون الخارجية الليبي عاشور بن خيال احراج الجزائر في كلمته في افتتاح أشغال اجتماع وزراء خارجية بلدان إتحاد المغرب العربي بالعاصمة، من خلال دعوته لها للاقتداء بتونس وتسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدة في الجزائر، وهي الخطوة التي لا تختلف كثيرا على ما ذهب إليه وزير الخارجية المغربي عندما دعا إلى عدم الفصل بين ما يحدث في شمال مالي وما يحدث في الصحراء الغربية. جدد وزير الشؤون الخارجية الليبي عاشور بن خيال، الذي ترأس أشغال اجتماع وزراء خارجية بلدان إتحاد المغرب العربي أمس، بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة، تمسك الحكومة الليبية بدعوتها لجميع دول الاتحاد المغاربي في مقدمتها الجزائر بضرورة تسليم الليبيين المحسوبين على النظام السابق من بينهم افراد عائلة القذافي المتواجدين في الجزائر "لدواعي إنسانية" منذ الاطاحة بحكم العقيد الليبي، حيث قال وزير الخارجية عاشور بن خيال "نطالب بتسليم العناصر التي لجأت خفية او علنية الى دول اتحاد المغرب العربي"، في انتظار ما اعتبره ضمانات اجراء محاكمات عادلة لهؤلاء على الأراضي الليبية، وقبل أن يطالب الوزير الليبي بتسليم أفراد عائلة القذافي أشاد بخطوة الحكومة التونسية بتسليمها آخر رئيس وزراء القذافي ان البغدادي المحمودي للحكومة الليبية قصد محاكمته . واعتبر وزير الشؤون الخارجية الليبي أن الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية يتطلب وضع منهجية عاجلة لتعزيز التعاون الأمني من أجل مناهضة التطرف والجماعات المسلحة ومحاربة الجريمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر وكذا تبييض الأموال والهجرة السرية"، مشددا على أن التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المنطقة المغاربية "أصبحت تحتم علينا أكثر من أي وقت مضى ضرورة العمل معا لوضع إستراتيجية عاجلة لمحاربة تلك الظواهر". من جهته، دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، إلى ضرورة عدم الفصل بين ما يحدث في شمال مالي المهددة في وحدة ترابها واستقرارها بما يحدث في باقي الدول المغاربية والدول المطلة على المحيط الأطلسي، في إشارة صريحة إلى ما تعتبره الحكومة المغربية ''مساسا للوحدة الترابية المغربية"، واعتبر أن معالجة القضايا الأمنية والتنموية بالمنطقة تستدعي تعاونا على المستويات الثنائية والمغاربية والإقليمية. واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن اجتماع الجزائر يعد الأول من نوعه لدراسة ومناقشة الاشكال الأمني في المنطقة في ظل التهديدات الأمنية المتمثلة في تواجد "الجماعات الارهابية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمتاجرة بالمخدرات"، مشيرا الى اتفاق بين البلدان المغاربية على أن يكون هناك تعاون وتنسيق على "مستويات متعددة" مع وضع "برامج محددة" لهذا التعاون. وبخصوص الوضع في مالي أكد العثماني على هامش الاجتماع أن قضية مالي أخذت "حيزا إضافيا من النقاش في هذا الاجتماع"، مؤكدا وجود "اتفاق بين الدول الخمس كلها على ضرورة التعبئة والتعاون لدعم جمهورية مالي وأمنها واستقرارها ووحدتها . أما وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي فأكد على أهمية الخروج بمفهوم موحد للتهديدات التي تشكل مصدر الخطر والعمل على "بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون مغاربي يقوم على أسس جدية وفعالة"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع "الهام والأول من نوعه ما هو إلا دليل على ما يحدونا من رغبة عميقة وإرادة صادقة لمناقشة ومعالجة مختلف التحديات الأمنية التي يواجهها فضاؤنا المغاربية". أما وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام فقد ركز على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة المغاربية سيما ما تعلق بانتشار الجماعات الارهابية وتنامي الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية .
