وجّه وزير الخارجية الليبي، عاشور بن خيال، الحكومة الجزائرية إلى تسليم عائلة القذافي وجميع المطلوبين من طرف السلطات الليبية المتواجدين في الجزائر، اقتداء بما قامت به السلطات التونسية في قضية تسليم الوجه البارز في النظام الليبي محمودي البغدادي. وعلى الرغم من أن الموضوع الرئيسي للاجتماع وزراء الخارجية اتحاد المغرب العربي، هو بحث الإشكالية الأمنية بالمنطقة المغاربية على ضوء تداعيات الأزمة المالية وإفرازاتها، إلا أن وزير الخارجية الليبي فضّل تخصيص جزء من كلمته التي ألقاها بالمناسبة لتجديد طلب تسليم الحكومة الجزائرية للضالعين كما قال في انتهاكات وخروقات اتجاه الشعب الليبي. ولم يذكر، عاشور بن خيال، أفراد عائلة القذافي المتواجدين بالجزائر بالاسم، ممثلين في ابنته عائشة القذافي، زوجته صفية القذافي وابنه حنبعل، وفضل تعميم الدعوة في تأكيد صريح أن السلطات الليبية لديها قائمة أكبر من العدد الأسماء البارزة والمتداولة. وذهب بن خيال، الذي كان مرفوقا بعدد من القيادات الليبية بوزارة الخارجية، الأمن والتعاون المغاربي إلى حد إعطاء دروس للجزائر عندما راح يقارن ما قامت به السلطات التونسية التي سلمت المحمودي البغدادي على الرغم من الأزمة التي أثارت عملية التسليم سيما وإن الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، باعتباره الراعي السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفض جملة وتفصيلا عملية التسليم خوفا من تطبيق في حقه حكم الإعدام ولهذا اغتنمت الحكومة الإسلامية فرصة تواجده خارج التراب التونسي للقيام بعملية التسليم. وحتى وإن كانت عملية التسليم طبيعية في نظر الحكومة التونسية، باعتبارها تنتمي إلى نفس المدرسة الإسلامية التي تقود زمام الحكم في ليبيا بعد ثورة الربيع العربي. وقدم عاشور بن خيال شروطا للجزائر نظير تسلمي من وصفهم بالمجرمين في حق الشعب الليبي، وهي المحاكمة العادلة في حق الدفاع للمتهمين الذي اختار عبارات وصفهم بالمجرمين خلال تقديمه للطلب للسلطات الجزائرية.