قالت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين المهني و التعليم المهنيين بانها لن تقف مكتوفة الايدي امام صمت الوزارة الوصية و عدم مبالاتها بنداءاتها مؤكدة تمسكها بمطابها الشرعية الى غاية تحقيقها. و اوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب - انها قررت بعد اجتماع لاعضائها اول امس لتقييم الوضعية الاجتماعية و المهنية لموظفي وعمال القطاع ,عدم ادخار اي جهد لتبليغ الوزارة الوصية بشرعية مطالبها من خلال جملة من الاحتجاجات و الاضرابات استجابة لرغبة العمال في تغيير "هذا الوضع المزري" _حسب الاتحادية_ التي اشارت الى ان الوزارة الوصية فضلت انتهاج سياسة الصمت واللامبالاة ازاء المطالب الشرعية التي رفعتها مرارا و تكرارا ,وعليه تقول الاتحادية "لايمكن ان نبقى مكتوفي الايدي امام انهيار معنويات المناضلين وبالتالي تردي نوعية الخدمة في القطاع" . كما جددت النقابة تمسكها بمطالبها المتمثلة اساسا في مراجعة,القانون الاساسي و النظام التعويضي للاسلاك التقنية البيداغوجية داعية الى ضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم المقدرة ب 15 بالمئة ,بالاضافة الى مراجعة القانون الاساسي والنظام التعويضي الخاص بالاسلاك المشتركة وسائقي السيارات والحجاب فضلا عن ادماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة و توفير مناصب مالية للترقية الداخلية بالاضافة الى تفعيل دور الشريك الاجتماعي في القضايا التي تهم مصير العمال.