هدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بشروع أكثر من 54 ألف عامل في هذا القطاع في الإضراب والاحتجاج، استجابة لرغبة العمال في تغيير الوضع المزري أمام ”صمت الوزارة الوصية ولا مبالاتها بالرغم من النداءات المتكررة أمام انهيار معنويات المناضلين وتردي نوعية الخدمات في القطاع”. عقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا بدار النقابات لتقييم ومناقشة الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع، وجاء في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أمس، أنه وبعد نقاش بين أعضائها بخصوص التذمر الحاصل على مستوى القاعدة من عدم التكفل الجدي بالمشاكل المطروحة والعالقة، منها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية والبيداغوجية، ضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم المقدرة ب 15 بالمائة مثلما استفاد منها نظرائهم في قطاع التربية، مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة وسائقي السيارات والحجاب، إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، تفعيل دور الشريك الاجتماعي في القضايا التي تهم مصير العمال وتوفير مناصب مالية للترقية الداخلية. وأضاف البيان ذاته ”إن هذه المطالب لطالما رفعت إلى الوزارة الوصية غير أنها لم تجد آذانا صاغية، ومن هنا وجب على الاتحادية التمسك بشرعيتها ولن تدخر في هذا الشأن أي جهد لتبليغها وتحقيقها، وذلك من خلال جملة من الاحتجاجات والإضرابات استجابة لرغبة العمال في تغيير الوضع المزري، خاصة وأن الوزارة الوصية ظلت صامتة وغير مبالية بنداءات الاتحادية في كل مرة، وأمام هذا الوضع لا يمكن أن تبق الاتحادية مكتوفة الأيدي أمام انهيار معنويات مناضليها وبالتالي تردي نوعية الخدمة في القطاع”.