تشير آخر الأخبار الواردة من قصر المرادية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، طلب ملف التقسيم الإداري الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، والذي ترسم بعد صدوره منذ 3 أيام في الجريدة الرسمية، وأمر محمد ميراوي، وزير الداخلية بالنيابة، موافاته بكل التفاصيل حول هذا الملف، علما أن آخر التسريبات تقول بأن رئيس الجمهورية، سيعقد قريبا اجتماعا تقنيا سيتوج ربما بتعديلات جديدة في التقسيم الإداري الذي رفضه مواطنو عدة مناطق عبر الوطن.