طالب النائب الحق العام المعتمد لدى محكمة الجنايات بالعاصمة تسليط عقوبة 12سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية في حق شخصين، أقدما على تزوير عقد ملكية قطعة أرض ببلدية برج الكيفان إضرار بالضحية الذي تقدم بشكوى تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال. المتهم "ض .حكيم" كان قد تقدم إلى أحد الموثقين طالبا تحرير عقد رسمي لبيع قطعة أرض مقابل مبلغ 160 مليون سنتيم، إلا أن الضحية وبعد استخراج العقد تفاجأ عند رغبته في استغلال تلك الأرض بالمدعو "ز.محمد" الذي قال إنه اشترى نفس القطعة، وحسب ما جاء في الملف فإن "ض. حكيم" اتجه لأحد الموثقين من أجل بيع القطعة مرة أخرى مصطحبا معه شخصا على أساس أنه والده ليعيد بيعها مقابل مبلغ 400 مليون سنتيم، وحسب تصريحات المتهم فإن المشتري الثاني هو من تولى استخراج العقد دون حضور الأطراف المعنية، مؤكدا أنه قرر بيع الأرض مرة أخرى بطلب من المشتري الأول الذي وجد نفسه عاجزا عن إتمام عملية البناء، ما جعله يطلب بيع القطعة على حد قول المتهم الرئيسي في القضية. والد المتهم ذكر أنه لم يبع الأرض سوى مرة واحدة ولا علم له بعملية البيع التي قام بها ابنه.