تنظر محكمة جنايات العاصمة خلال الأيّام القليلة الماضية في واحد من ملفات التزوير التي طالت المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان، حيث أقدم مهندس معماري يدعى "ز· أحمد" على بيع قطع أرضية لعدد من الضحايا بموجب قرار استفادة مزوّر، ما جعله يواجه رفقة 17 متّهما آخر جناية تقليد أختام وجنحة التزوير واستعمال المزوّر والنّصب والاحتيال· وقائع القضية التي عادت بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا تتلخّص في أنه يوم 13 أوت 1996 تقدّمت رئيسة المندوبية التنفيذية لبلدية برج الكيفان بشكوى ضد المتّهم "ز· أحمد" لارتكابه جرم تزوير وثائق رسمية لبيع الأراضي، وعليه انطلقت تحرّيات مصالح الأمن التي توصّلت إلى أن المدعو "ع· علي" اشترى قطعة أرضية من عند المدعو "د· عيسى" بموجب عقد استفادة ورخصة بناء تحمل الرّقم 02/96 مؤرّخة في 10 ماي 1995، غير أنه اكتشف أن العقد مزوّر، وأن الأختام والتوقيعين مزوّرين· وبناء على هذه المعطيات تمّ إلقاء القبض على المهندس المعماري الذي اعترف بأنه ينتمي إلى عصابة متكوّنة من عدّة أشخاص، من بينهم "أ· شعيب" الذي عثر في منزله على العديد من الوثائق المزوّرة وأختام مقلّدة لبلدية برج الكيفان، منها ختمان دائريان رسميان للبلدية وختم يحمل اسم رئيسة المندوبية التنفيذية "ن· علول"· كما توصّلت التحرّيات إلى أن المتّهم "م· موسى" أقدم على بيع قطعة أرضية لأحد الضحايا تقدّر مساحتها ب 168 متر مربّع مقابل 22 مليون سنتيم وهو يعلم أن الوثائق مزوّرة، وأن تاريخ تشكّل هذا التنظيم الإجرامي يعود إلى سنة 1993· حيث يعمل المتّهم الرئيسي كمهندس بمصلحة التعمير والبناء ما مكّنه من الحصول على قرارات استفادة من قطع أرضية، وبعدما تعرّف على المتّهم "أ· شعيب" قام باستخراج 15 قرار استفادة تمّ توزيعها على هذا الأخير الذي تسلّم سبع قرارات وعلى المتّهم "ب· عمر" الذي أخذ بدوره 08 قرارات وكان ذلك مقابل مبالغ مالية، فيما تحصّل عليها بقّية المتّهمين على مقابل 03 ملايين سنتيم، في حين بيعت القطع الأرضية بمبالغ تراوحت بين 14 و25 مليون سنتيم·