رفضت لجنة توزيع السكن بدائرة خنشلة، الموافقة على استفادة أحد المواطنين بالسكن الاجتماعي تعويضا لسكنه التطوري الذي استفاد به سابقا بحي موسى رداح، لكن الإدارة في ذلك الوقت ولإحتياجها للسكن تم تحويله ضمن أكثر من 100 سكن للإقامة الجامعية للبنات. وبعد رفض ملف الإستفادة بحجة أن المدعو "ب. عثمان" استفاد بسكن تطوري، تقدم بطعن لرئيس المجلس الولائي، هذا الأخير وبعد التحقيق كشف الخطأ الذي وقعت فيه لجنة التوزيع، ما أدى به مراسلة رئيس دائرة خنشلة بإعادة التحقيق في ملف المعني، ومراسلة أخرى لمدير الصندوق الوطني للسكن لشطب إسمه من قائمة المستفيدين لذات الخطأ ونسخ من المراسلتين بحوزة جريدة "السلام"، لكن هؤلاء المسؤولين لا يعترفون بمراسلات رئيس المجلس الولائي، مما تبقى معاناة المواطنين من الأخطاء الإدارية متواصلة، من جهة أخرى يعيش مقر دائرة خنشلة يوميا على وقع الإحتجاج بسبب ملف توزيع السكن الهش والاجتماعي وكذا المحلات التجارية التي عرفت عدة تجاوزات، من جهة أخرى علمنا أن مديرية التشغيل قامت بالاحتفاظ بمناصب شغل في إطار الإدماج المهني شاغرة لتوزيعها على بعض الشباب وطالبي العمل بعد قيامهم بأعمال شغب أو التهديد بالإنتحار للحصول على منصب عمل.