يواصل لليوم الثاني على التوالي مئات المحتجين اعتصامهم أمام مقري الدائرة والولاية بخنشلة، احتجاجا على إقصاء عدد كبير منهم من قوائم السكن الاجتماعي الإيجاري التي استفادت منها 1000 عائلة بالولاية المفرج عنها مؤخرا· وطالب المعتصمون السلطات الولائية بإعادة النظر في القائمة التي تضمنت أسماء عزاب، وغير مقيمين وذوي الدخل المرتفع وأعوان من الحماية وعسكريين وهو ما جعل الوالي يطالب من المحتجين بإيداع الطعون، وتعهد بشطب كل من ثبت أنه غير مستحق للسكن وفقا للقانون، حيث عرفت مقر الدائرة ومنذ الصباح الباكر من صباح أمس الأول توافدا للمواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في قائمة المستفيدين التي تضمنت أكثر من ألف مستفيد، حيث وجدوا قوات الأمن تراقب الوضع من بعيد، وحين ازداد العدد تم الاستنجاد بقوات مكافحة الشغب التابعين لجهاز الشرطة، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى رئيس الدائرة الذي اتهمه هؤلاء رفقة لجنة الدائرة بتسهيل استفادة عزاب، ونساء، وأشخاص تقل أعمارهم عن 25 سنة، وذوي الدخل المرتفع، وغير مقيمين بالبلدية والولاية، ليتوجهوا إلى مقر الولاية التي أدخلوا إلى إحدى القاعات بها، ثم التوجه إلى المدخل الثاني للولاية التي ظلوا ينتظرون الوالي الذي أكد للمحتجين أن هذه القائمة أولية ومؤقتة، وأنها ستخضع للطعون، وأن أي مواطن استفاد وهو غير مستحق سوف يتم شطبه، وتعويضه، كما أن هناك توزيعا آخر خلال نهاية السنة الجارية التي ستوزع فيها أكثر من 500 مسكن، وتم الإفراج عن 1100 كمرحلة أولى، على أن يتم إسكان الدفعات الأخرى التي تتكون من قرابة 2000 مستفيد عبر ثلاث مراحل خلال السنة القادمة، مؤكدا افتتاح مكتب بديوانه يخصص لاستقبال الطعون التي سيتم الشروع في دراستها بعد انتهاء المدة القانونية المحددة ب 8 أيام ومشددا على إحالة كل مستفيد أو صاحب ملف على الجهات القضائية إن ثبت أنهم قاموا بتزوير وثائق مثل شهادة إقامة 5 سنوات أو كشف الراتب أو البطالة لتسهيل حصوله على مسكن كما أعلن الوالي عن استفادة أكثر من 400 عائلة من سكن جديد في إطار القضاء على السكن القصديري بعاصمة الولاية وكشف والي الولاية في لقائه مع ممثلي المحتجين مساء أول أمس عن قراره بحل لجنة الدائرة وتغيير 90 بالمائة من أعضائها مع توقيف رئيس قسم البناء بدائرة خنشلة المتهم بالرشوة من طرف المحتجين·
