قال الممثل الخاص للأمم المتحدة لمنطقة الساحل رومانو برودي أمس، أن الخبراء متفقون على القول بأن عملا عسكريا في شمال مالي لن يكون ممكنا إلا في سبتمبر 2013، وأكد برودي خلال مؤتمر صحافي بعد مباحثات مع وزير الخارجية المغربي سعد الدين عثماني بالرباط "كل الخبراء (السياسيين والعسكريين) متفقون على أن التدخل العسكري لا يمكن أن يحدث إلا في سبتمبر 2013. وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أقرت في 11 نوفمبر إرسال قوة عسكرية مدعومة من الغرب خصوصا لوجستيا إلى شمال مالي الذي سيطرت عليه مجموعات إسلامية مسلحة. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن هذا الأمر في ديسمبر. وأضاف برودي "يجب إعداد العمل العسكري ليكون ذا مصداقية. وأن مهمتي هي القيام بكل ما استطيع من أجل السلام وتفادي الحرب"، داعيا إلى "البحث عن حل سياسي" في "مالي والساحل". وفي 8 نوفمبر أثناء زيارة للجزائر أعلن برودي الموقف ذاته مؤكدا أن العمل العسكري سيكون "الحل الأخير". وتسربت جوانب من الخطة التي تعكف مجموعة غرب إفريقيا على ضبطها من أجل استعادة شمال مالي من المتمردين، حيث تقوم على هجوم على المدن الرئيسية مثل تمبكتو بتغطية جوية يرجح أن تكون من قوات دولية في مقدمتها فرنسا. ونقلت وكالة رويترز عن ضابط بالجيش المالي تفاصيل الخطة العسكرية للسيطرة على شمال مالي وهي تقضي بأن تشن قوات مالي، مدعومة بقوة جوية أجنبية، هجوماً لاستعادة مدينة تمبكتو ومدن أخرىفي شمالي البلاد، من متشددين لهم صلة بتنظيم القاعدة. وأوضح الضابط أنّ «القوات الدولية لن تقاتل على الأرض، هذا دور الجيش المالي»، وأضاف «الغارات الجوية ستكون مسؤولية القوات الدولية، والشركاء الغربيون سيقدمون أيضاً دعماً يتصل بالإمداد والتموين والمخابرات، بينما سيؤمن الجنود ورجال الشرطة المناطق التي يسيطر عليها جيش مالي». وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نشرت في وقت سابق ما قالت أنه "الخطة الفرنسية" للتدخل العسكري في شمال مالي وهي مبنية على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تقضي باستقرار جنوب مالي وحماية باماكو مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، والمرحلة الثانية هي وضع القوات الإفريقية التي ستقاتل الجماعات المسلحة في أماكنها شهر جانفي المقبل، أما المرحلة الثالثة فهي لبدء العمليات العسكري شهر مارس في أقصى تقدير. وبحسب نفس المصادر فإن الجيوش الإفريقية هي من ستقود الحملة، حيث ترفض باريس أن تكون في الخطوط الأولى، أو يكون لها جنود مقاتلين على الأرض، غير أنها ستقدم الدعم اللوجستي اللازم، وتقديم المعلومات لقيادة الجيوش الإفريقية. من جهته أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية أول أمس أن "قبول حركتي أنصار الدين وتحرير أزواد بالشروع في مفاوضات مع حكومة باماكو لم يأت صدفة، وإنما بتوجيهات من الجزائر" في تلميح منه إلى وساطة قامت بها الجزائر في إطار مساعيها لإيجاد حل سلمي للأزمة. وجدد ولد قابلية التحذير من أن "التدخل العسكري في شمال مالي مغامرة لن تنجح أبدا". وأوضح "سيتم استدعاء قوات من غرب أفريقيا لمواجهة السكان الأصليين للبلاد في شمال مالي الذين ينحدرون من أصول مختلفة فليس ب 3 آلاف أو 5 آلاف جندي يمكننا تحقيق وحدة وطنية وفرض النظام على المتمردين في الشمال". وأكد ولد قابلية "القيام بعملية عسكرية سيؤدي إلى تصعيد التوتر حتى عندنا؛ لذلك قلت إن الأمر خطر على استقرار المنطقة". وعن تصوره للحل، يقول الوزير "لا بد من حل سياسي يكون بدفع المتمردين الطوارق من حركتي أزواد وأنصار الدين للتحاور بحرية مع حكومة مالي وصيانة وحدة البلاد، ثم بعدها يبقى التصدي للحركات الإرهابية وتجار المخدرات أكثر سهولة".
