في تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ وتهريب الأموال أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس، بإيداع مدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق، مختار رقيق، رفقة رجل الأعمال حسين متيجي وخمسة أشخاص آخرين الحبس المؤقت بسجن الحراش. يواجه رقيق تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار، استغلال النفوذ، التمويل الخفي للحملة الانتخابية، تهريب المواد الغذائية المدعمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال منح امتيازات غير مبررة، رقيق متهم رفقة خمسة أشخاص وهم على التوالي رجل الأعمال علي حداد، محمد اوارون إطار بوزارة الصناعة، ومحمد زبير، والمدير العام السابق للديوان الوطني للحبوب، ومتيجي حسين، كما أمر قاضي التحقيق لذات المحكمة بوضع خمسة آخرين تحت الرقابة القضائية، هذا وقد جرى التحقيق مع مختار رقيق، يوم السبت الفارط، من قبل درك باب جديد بالعاصمة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق أساسا بالفساد، قبل أن يٌحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، وأنهيت مهام مختار رقيق، بصفته مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية، بتاريخ 17 أفريل 2019، وفي السياق ذاته أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع رجل الأعمال حسين متيجي الحبس المؤقت بعد اتهامه في قضايا فساد، وتم تقديم متيجي أول أمس، رفقة أفراد من عائلته أمام النيابة العامة من قبل الدرك الوطني للإشتباه في تورطهم في قضايا فساد، فيما استفادت زوجة وابنة متيجي من الإفراج.