يلتحق، ابتداء من غد، أكثر من 8 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة، في مؤسسات تربوية ستكون شبه مشلولة بسبب تهديد المساعدين التربويين والأساتذة والمعلمين بشن إضراب هذه الأيام، احتجاجا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية المتردية. تحبس الأسرة التربوية أنفاسها بسبب التهديدات التي أطلقتها سبعة أسلاك في قطاع التربية، من أجل شن إضرابات وتنظيم حركات احتجاجية يقودها سلك المقتصدين والمساعدين التربويين والأساتذة والمعلمون في مختلف الأطوار التعليمية. وأكد وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بأن عدد التلاميذ المسجلين في السنة الدراسية 2011 2012 بلغ 000 .200 .8 تلميذ في مختلف أطوار التعليم. في مقابل ذلك، رفعت الوصاية حجم التأطير البيداغوجي، حيث سيتم تخصيص عدد إضافي من الموظفين يصل إلى 13500 منصب مالي و29000 منصب محجوزة. ويتخوف أولياء التلاميذ من شبح السنة البيضاء، حتى مع بداية الدخول المدرسي، خصوصا وأن تهديدات النقابات بدأت هذا العام مبكرا، مع رفض الوصاية الاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بمراجعة نظام المنح والتعويضات وسلم الأجور والتصنيف وملف الخدمات الاجتماعية. وقررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية الدخول في إضراب وطني سيتم تحديد تاريخه ومدته خلال الأيام القليلة القادمة. وأشارت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في إعادة التصنيف وفتح مجال الترقية. كما يهدد مستخدمو الأسلاك المشتركة في قطاع التربية بشن إضراب وطني للمطالبة بتحقيق مطالب تسوية وضعيتهم وأجورهم. وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، نوار العربي، ل''الخبر''، بأن ''النتائج التي توصلنا إليها أكدت الفروقات الكبيرة بين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية مقارنة مع الأنظمة التعويضية لقطاعات أخرى من الوظيفة العامة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الفرق المسجل بين ما حصل عليه موظف من قطاع التربية وموظف من قطاع العدالة (كاتب ضبط) وكلاهما يخضع لنص القانون 06/03 ومرتبان في الرتبة 13 وفي الدرجة السادسة من الأقدمية يبلغ 45, 9546 دينار، والفرق المسجل بين موظف من قطاع التربية وموظف من قطاع الخزينة العمومية وكلاهما متربص ومن الرتبة 12 هو 06 ,8387 دينار''. وأضاف بأن هذا ''يعد تمييزا تلقاه الأساتذة كعقاب على تجرّئهم على المطالبة قبل غيرهم بتحسين أجورهم بما يحمي كرامتهم''. وقال أيضا بأنه حتى وإن لم تكن هناك حركة احتجاجية خلال الدخول المدرسي هذا الأحد، فإنه سيكون هناك مشكل حقيقي خلال السنة الدراسية، لأن الأساتذة والمعلمين يرفضون الوضع الذي وضعتهم الحكومة فيه، حيث إن وضعيتهم الاجتماعية تراجعت إلى ما قبل 2003، وهذا أمر يرفضه الأساتذة. وحذر نوار العربي السلطات العمومية من مغبة ما سينجر عن هذا الوضع، مؤكدا بأن السلم الاجتماعي لم يعد مضمونا بالنظر لتدني المستوى المعيشي لعمال التربية. وفيما يتعلق باعتراف وزير التربية بتدني الزيادات مقارنة ببقية القطاعات، قال نوار العربي ''الاعتراف لا يمكننا من أكل الخبز، ونحن دولة وحكومة ومؤسسات ويجب أن تتخذ إجراءات للرفع من الغبن''. وأوضح صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن ''النقابة تنتظر حاليا صدور أي رد فعل من قبل وزير التربية، خصوصا وأن مطالبنا لا تزال عالقة على مستوى الوزارة والحكومة''. وفيما يتعلق باعتراف وزير التربية مؤخرا بأن صدور القانون الأساسي ونظام التعويضات والمنح للقطاع، كأول قانون جعل منه الأضعف من حيث الزيادة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، أفاد صادق دزيري بأن ''إقرار الوزير مهم لكننا نريده أن يتجسد في فعل من خلال إصدار مرسوم استدراكي لنظام التعويضات والمنح مقارنة بالقطاعات الوزارية الأخرى''.
