فجر الاتفاق الذي وقع أول أمس بين حركتي تحرير أزواد وأنصار الدين بوساطة جزائرية خلافات حادة في قيادة أنصار الدين، التي تبرأ المتحدث باسمها من هذه الوثيقة رغم أنها وقت من مبعوث التنظيم إلى الجزائر، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ساندا ولد بوعمامة، لوكالات أنباء أمس: "نحن نرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا"، وأوضح "كان هناك فعلا مبعوث عن حركة أنصار الدين بالجزائر لإجراء محادثات مع الوسيط الجزائري حول سبل إيجاد مخرج سلمي للأزمة في البلاد، لكنه لم يكن مخولا بتوقيع اتفاق كهذا". وكان ممثلان عن حركتي تحرير أزواد وأنصار الدين وقعا اتفاقًا مشتركًا من سبع نقاط بالجزائر أهمها "الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة، وكل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها، والتزام الحركتين بالحوار مع السلطات المالية من أجل حل سلمي دائم ونهائي للأزمة، إلى جانب العمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز أو رهينة في المنطقة". ومثّل أنصار الدين خلال حفل التوقيع بفندق الأوراسي بالعاصمة الجزائرية القيادي في الحركة محمد أغريب، وعن حركة تحرير أزواد باي ديك مان، وفي رده حول سبب رفض الاتفاق، قال ولد بوعمامة: "نحن لم نطلع على بنوده إلا بعد نشرها في وسائل الإعلام، بحكم أن مَنْ مثّل الحركة لم يكن على اتصال بقيادتها للنظر في الوثيقة". وأوضح "المسألة ليست معارضة هذا الاتفاق وإنما بالنسبة للحركة كأنه لم يقع أصلا ولا يعنينا"، وأعلن عن هذا الاتفاق غداة موافقة مجلس الأمن الخميس الماضي على نشر قوة دولية في مالي ولكن على مراحل، وذلك ردا على طلب "الإيكواس" لكنه اشترط على الحكومة المالية الجديدة إجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد، وخصوصا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم ب "المنظمات الإرهابية التي تسيطر على المنطقة، وفي مقدمها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا". وكان ممثل حركة أنصار الدين محمد أغ أغريب قد اكد في الندوة الصحفية التي عقدت بنزل الأوراسي خلال حفل التوقيع على الإتفاق أنه مفوض من قيادة الحركة للتفاوض بشأن الأزمة مع الوسيط الجزائري بشكل يؤكد وجود خلافات حادة داخل هرم الحركة بشأن العلاقة مع حركة أزواد وطرق الخروج من الأزمة.وأضاف محمد آغ اغريب "يعود الآن إلى الدولة الوسيطة (الجزائر) أن تحدد برنامجا للمفاوضات، إنها عملية التزمناها لتونا وعلينا أن نمضي قدما فيها"، موضحا أن حركته ترفض في شكل حاسم التخلي عن الشريعة، وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف بالأساس إلى حمل المجتمع الدولي عن التراجع عن قرار التدخل العسكري في الشمال، على اعتبار أن تحالف الأزواد سيمكن من السيطرة على المكان، والتفكير جديا في إيجاد حل سلمي للأزمة، وأكد المتحدث أن الاتفاقية لن تؤثر على المفاوضات مع الحكومة المالية الانتقالية، إذ يقوم الوسيط البوركينابي بليز كومباوري، بتحديد أجندة سيتم على أساسها اللقاء مجددا مع ممثلي الحكومة المركزية لمواصلة المفاوضات. وكان قادة منظمة تنمية دول غرب أفريقيا "الإكواس" قد قرروا مطلع الشهر الماضي، إرسال 3300 جندي إلى مالي في فترة زمنية قدرها سنة، وذلك من أجل "تحرير شمال البلاد من سيطرة الجماعات المسلحة".