برد الإعتبار لهذه الفئة والإقرار بأن شهادتهم تخضع لوصاية التعليم العالي والبحث العلمي وجهت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل بتاريخ 28/04/2020 م وتحت التنسيق للمنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية من اجل الجزائر، في اطار المطالبة بتمكين خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل من كامل حقوقهم، بعد عدة مراسلات من اللجنة الوطنية للوزارات الوصية للمطالبة بالإقرار بأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي 219.90 لها نفس القيمة العلمية والتربوية والقانونية مثلها مثل التي تمنحها جامعات التعليم الأكاديمي في الجزائر وعلى حسب القانون الوزاري رقم 284 المؤرخ 28 ماي 1991 لذلك فانه ليس هناك دليل قانوني على الإدعاء بوجود شهادة جامعية وأخرى غير جامعية تحملان أسم (شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية). وبالتالي فإن مطالب اللجنة الوطنية لهذه الفئة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تجسدت في تسريع دراسة مطالب هذه الشريحة التي هي عبارة عن حقوق مكتسبة بقوة القانون وتم التخلي عليها سابقا دون وجهة حق. كما أفادنا رئيس اللجنة للجهة الغربية لطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل بوسماحة عمار، بإختصار دعوته الى الوزير بتطبيق القانون في الشقين التكويني والتوظيفي، حيث تطالب برد إعتبارها في الوضع التكويني والإقرار بأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية هي واحدة طالما تخضع لوصاية التعليم العالي والبحث العلمي. وفي وضع التوظيف والمسارات المهنية، المطالبة بضرورة الاعتراف بأحقية خريجي هذه الجامعة بالتصنيف في فئة الاطارات في القطاعين الوظيف العمومي و القطاع الاقتصادي، ويكون الادماج بشكل عادل.