خضوع المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التجارة للإجراءات الوطنية لمكافحة “كورونا”

على غرار باقي القطاعات التعليمية الأخرى
أكد كمال رزيق، وزير التجارة، أن كل المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التجارة، ستخضع للإجراءات الوطنية التي ستتخذها الحكومة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وأعلن رزيق خلال ترأسه اجتماع خاص بالمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع، بأن هذه الأخيرة ستخضع كلها للإجراءات الوطنية التي ستتخذها الحكومة في مجابهة انتشار وباء فيروس كورونا، وتكملة واستئناف البرنامج الدراسي على غرار باقي القطاعات التعليمية الأخرى، مثل التعليم العالي والبحث العلمي والأطوار التعليمية الثلاثة لوزارة التربية الوطنية، ومراكز التكوين والتعليم المهنيين.
واستمع وزير التجارة خلال هذا الاجتماع، لعرض حال قدمه مسيرو كل من المدرسة الجزائرية للأعمال، ومدرسة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومركز التكوين التجاري (CEIAFAC)، حول جميع الإجراءات المتخذة في ظل انتشار وباء كورونا، من حيث برنامج الدروس وأجندة التربصات ومناقشة مذكرات التخرج.