* email * facebook * a href="https://twitter.com/home?status=وزير التجارة يأمر بغلق فضاءات الترفيه ب"ارديس"https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/78814" class="popup" twitter * linkedin شدد وزير التجارة كمال رزيق، أمس، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في المراكز والفضاءات التجارية ضد تفشي فيروس "كورونا"، معلنا في هذا الشأن عن قرار يقضي بغلق فضاءات الترفيه بالمركز التجاري"ارديس" بالعاصمة. وخلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها السيد رزيق، للمركز التجاري "أرديس" عاين الوزير، توفر المواد الأساسية وعمليات التموين بهذا الفضاء التجاري، كما قدم توجيهات للعمال بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من مطهرات وقفازات، كما أكد على ضرورة احترام مسافة الأمان بين المواطنين وتجنب الاحتكاك، حسبما ذكرته الوزارة على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي. كما التقى السيد رزيق، خلال زيارته للمركز ببعض المواطنين الذين طمأنهم أن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات لتموين الأسواق بالمواد الغذائية، وأنه لا يوجد أي داع للهلع في هذا الشأن. وفي ختام الزيارة أمر السيد الوزير، بالغلق الفوري لفضاءات الترفيه بالمركز التجاري كإجراء وقائي ضد خطر تفشي وباء "كورونا". من جهة أخرى أعلنت مؤسسة المراكز التجارية الجزائرية في بيان لها عن غلق المركز التجاري لباب الزوار بالعاصمة، ابتداء من أمس، على الساعة الثامنة مساء إلى غاية إشعار آخر، وكذا المركز التجاري السانية التابع لها بولاية وهران، ويستثني الغلق فضاءات بيع الموادالاستهلاكية والغذائية التي ستبقى مفتوحة للمواطنين. دعوة متعاملي الصيدلة إلى توفير وسائل التعقيم والوقاية دعا وزير التجارة، الفاعلين في قطاع الصيدلة إلى ضرورة توفير الوسائل الخاصة بالتعقيم والوقاية من انتشار فيروس "كورونا" على غرار الكمامات والقفازات ومطهر اليدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، أمس، مع ممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة وكذا مجلس الاخلاقيات لمهنة الصيادلة. وأوضح السيد رزيق، خلال هذا اللقاء بأن "الحكومة شرعت في تشجيع المستثمرين الراغبين في تصنيع الكمامات والقفازات والمواد المطهرة لتغطية الطلب ودعمهم بتقديم كل التسهيلات المتعلقة بالتصنيع والاستثمار"، حسب نفس المصدر. غير أنه أكد بأن الحكومة قد تلجأ إلى دعم السوق بالمنتجات المستوردة في حالة عدم كفاية المنتج الوطني في هذا المجال، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية في ظل تزايد الطلب على اقتناء هذا النوع من المنتجات. كما ناقش الوزير، مقترحا يتعلق بتسقيف أسعار المواد المطهرة لتكون في متناول المستهلكين مع تشديد الرقابة في هذا المجال بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية.