المتهم الرئيسي إستغل نفوذ الأعوان العموميين بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة والنصب والاحتيال أيدت أول أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سوق أهراس، الأحكام الابتدائية الصادرة بتاريخ 25 فيفري المنصرم بإدانة صاحب ملبنة خاصة، ومسيرها، ومدير المصالح الفلاحية السابق، والمتمثلة في 3 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية، وعام حبسا نافذا زائد 50 ألف دج غرامة، وسنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية على التوالي. أوضح بلخير مرابط، النائب العام لدى ذات المجلس، أنّ تأييد هذه الأحكام جاء بعد استئناف المعنيين والنيابة، مبرزا في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس، بأن صاحب الملبنة أدين بجنح استغلال نفوذ الأعوان العموميين بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة، والنصب والاحتيال، والغش في بيع سلع من حيث الكمية والمصدر، وكذا التهرب الضريبي، فيما أدين مدير المصالح الفلاحية السابق، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، أما مسير ذات الملبنة، فتمت إدانته بجنحتي المشاركة في النصب، والمشاركة في جنحة خداع المتعاقد من حيث كمية الأشياء المسلمة. كما أبرز المصدر ذاته، أنه تم تأييد الحكم في الدعوى الجبائية ضد صاحب هذه الملبنة الخاصة القاضي بإلزامه بأن يدفع لإدارة الضرائب مبلغ أكثر من 31 مليون و874 ألف د.ج، وفي الدعوى المدنية بإلزام المدانين الثلاثة بأن يدفعوا للطرف المدني المتمثل في الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته مبلغ 60 مليون د.ج.