صادق البرلمان على ميزانية وزارة الثقافة للسنة الجارية، والتي تم رفعها بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 276.3 مليون دولار، بهدف النهوض بكل جوانب هذا القطاع، كونه المعني المباشر بالاحتفالات المخلدة لخمسينية الاستقلال الوطني. قدمت خليدة تومي وزيرة الثقافة، عرضا لنشاطات القطاع التي نظمت السنة الماضية، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة التي رأسها محمد قيجي، والتي تدخل في إطار الاستماع الذي يوليه أعضاء لجان المجلس الشعبي الوطني لحصيلة كل الوزارات وتقديم الأسئلة للمعنيين بكل القطاعات، مثل لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لاجتماعها أمس والذي يقتضي ضبط رزنامة أشغال اللجنة لهذه السنة، إضافة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات، التي عقدت اجتماعا أمس لتقرير إثبات عضوية نائب جديد، وكذا لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي عقدت اجتماعها لضبط رزنامة أشغال اللجنة. ومن جهة أخرى يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية اليوم، والتي ستتواصل إلى غاية يوم الخميس المقبل، تخصص لإثبات عضوية نائب جديد وكذا مناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهوريتين الجزائرية والتونسية، الموقعة في الجزائر خلال 11 جويلية من العام 2011 الماضي. كما يتم التصويت على مشروع هذا القانون بعد الاستماع إلى رد الوزير على تدخلات النواب، ليُشرع في الجلسة المسائية المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 28 أفريل 2005، والمتعلّق بالمحروقات والتي سيعقبها ردّ الوزير على تساؤلات النواب.