محاكمة الإخوة كونيناف وسلال وإطارات بوزارة الصناعة في ال 19 أوت الداخل

متهمون بإبرام صفقات عمومية دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية واستغلال نفوذ موظفين عموميين وتهريب الأموال
برمجت أمس هيئة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قضية فساد أخرى متعلقة بملف الإخوة كونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتاريخ 19 أوت الداخل، علما أن القضية متابع فيها كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية سابقا، إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة، تم الإفراج عن 3 منهم خلال مراحل التحقيق، ووضع اثنين تحت إجراءات الرقابة القضائية.
هذا ويواجه المتهمون في قضية الحال، تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية، واستغلال نفوذ موظفين عموميين، بالإضافة إلى تهم تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي، كما كشفت التحقيقات عن تورط الإخوة كونيناف أيضا في التلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، تمكنوا من احتكارها لعدة سنوات، علما أنّ معظم مشاريعهم غير مكتملة، وعلى الرغم من ذلك تحصلوا على الأموال المخصصة لها من دون حتى الانطلاق من إنجازها، من جهة أخرى بينت التحقيقات أن الإخوة كونيناف حولوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير شرعية.