في اطار الحركة الجارية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين اشرف النائب العام لدى المحكمة العليا عبد الرحيم مجيد، على مراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء قالمة الجديد بن موسى عبد الحميد، خلفا لرئيس المجلس السابق بسباسي عيسى الذي حول إلى نفس المنصب بمجلس قضاء قسنطينة. وفي كلمته التي القاها بالمناسبة، أشاد النائب العام لدى المحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، بخصال الوافد الجديد وامتيازه بمسار مهني مشرف وخبرة واسعة وتجربة كبيرة في سلك القضاء، وبالنزاهة والانضباط في العمل، وذلك خلال طيلة مساره المهني الذي تقلد خلاله عدة مسؤوليات اثبتت استقامته وتفانيه واخلاصه في اداء المهام الموكلة له، مضيفا أن اقرار رئيس الجمهورية القاضي الاول في البلاد لهذه الحركة في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، جاء في اطار الاستجابة لأهم مطالب الشعب التي حملها الحراك المبارك، المتمثلة اساسا في الاستعانة بالنخب الشابة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، للرقي بالسلطة القضائية إلى اعلى مستويات الفعالية والمرونة والجودة والقرب من المواطن ومكافحة الفساد والآفات الاجتماعية بكل اشكالها لإعادة الثقة في اوساط المجتمع، من جهة اخرى قال ذات المتحدث ان هذه الحركة تأتي والساحة الوطنية تشهد منذ اكثر من سنة حركة غير معهودة تنادي بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة واخلقة الحياة العامة، مما يصون الحقوق والحريات ويقدم اسس الديمقراطية، ومنه المطالبة بقضاء مستقل يحترم حقوق الانسان ويضمن محاكمة عادلة، ويحي الحريات في اطار قانون يعلو ولا يعلو عليه، وهي المهمة التي تقع على عاتق المؤسسة القضائية التي تقوم بمهامها الدستورية في ظل قوانين الجمهورية كحماية للحقوق، والحريات الاساسية للجميع دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية او شخصية خاصة مهما بلغت درجتها او نوعها او طبيعتها لأن هدفها الوحيد والأوحد هو احقاق الحق واعلاء سلطان القانون.