وزير العدل: "لا يحق للبرلمان مراقبة الرئيس"

أكد أن الشعب لن ينخرط في أي مسعى سياسي إلا إذا اقتنع بصدق النية
أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن البرلمان لا يحق له مراقبة أعمال رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك صلاحيات لصيقة بالأخير لا يستطيع أحد غيره التدخل فيها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، لا يتبع السلطة التنفيذية، وهو الوحيد المعترف له دستوريا والمخول له بإعادة النظر في محتوى قرار قضائي نهائي، مبرزا في المقابل أنه يحق للبرلمان مراقبة عمل الحكومة.
من جهة أخرى، قال زغماتي، في كلمة له خلال مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية أمام لجنة القانون والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، "إن لم نحارب توغل المال الفاسد في السياسة لن نخلص البلاد من هذه الظاهرة لو أتينا بأحسن دستور في العالم"، مشيرا إلى أن الشعب لن ينخرط في أي مسعى سياسي إلا إذا اقتنع بصدق النية، وأردف في هذا الصدد "من أهم الآليات لبلوغ هذا المبتغى هو فصل المال عن السياسة ومحاربة المال الفاسد المتوغل في السياسة".