طالبوا بترحليهم في أقرب الآجال طالب قاطنو الشاليهات بمنطقة أولاد صالح بلدية عمال دائرة الثنية غرب ولاية بومرداس، من السلطات المحلية وعلى رأسهم رئيس دائرة الثنية بضرورة النظر في وضعيتهم المزرية بحيث يتخبط هؤلاء منذ زلزال 2003 في مشاكل صعبة على حد تعبيرهم، وقد تلقوا وعودا كثيرا لترحيلهم في اقرب الآجال إلا أن الترحيل لم يحدث على ارض الواقع وفي تصريح أحد القاطنين أكد أنهم يواجهون مشاكل وعراقيل إدارية أدت بهم إلى عدم الترحيل إلى ساكنات لائقة، مشيرا إلى أن سكان الشاليهات يطالبون بحقوقهم في الترحيل فقط، ولم يقوموا بأي بتصرف غير قانوني الا ان مسؤولي دائرة الثنية لم يتجاوبوا معهم بالطريقة الملائمة، ولم يتم إخبارهم لماذا لم يتم بعد برمجة هذه الشاليهات للترحيل، حيث ان هناك مشروع ب50 مسكن تمت برمجته منذ قرابة 10 سنوات بقرية اولاد بن صالح، لكن لم يظهر له أثر بعد، وأردف قائلا أن مثل هذه الممارسات تجعلنا نتساءل فعلاً عن مدى تطبيق سياسة الإصغاء لمشاكل الشعب التي لطالما شدّد على تطبيقها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، لاسيما في شقها المتعلق بضرورة الإسراع في تجسيد البرامج التنموية في مناطق الظل ونحن نتخبط في مختلف المشاكل منذ زلزال 2003، ولم يتم إنصافنا لذا ناشد هؤلاء السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس الدائرة ووالي الولاية بضرورة التدخل العاجل وترحيلهم إلى ساكنات لائقة تحفظ كرامتهم . 473 عائلة من قاطني الشاليهات بسيدي داود يستعجلون الترحيل يعيش قاطنو شاليهات بلدية سيدي داود دائر بغلية شرق ولاية بومرداس المقدر عددهم ب 473 عائلة، حياة مزرية من جراء المعاناة في انتظار الفرج وإعادة الإسكان في سكنات جديدة لائقة خاصة وان بلدية سيدي داود مصنفة ضمن المناطق المهددة بالفيضانات وخروج وادي الأربعاء عن مساره مثلما حدث قبل سنوات الماضية، في ظل هذه الظروف تنتظر الترحيل وإعادة الإسكان منذ سنة 2003 إلا أن الوضع زاد من عمر المعاناة، بسبب تأخر إنجاز المشاريع السكنية المحتشمة المخصصة للبلدية، والتي تعد على الأصابع منها مشروع 112 مسكن اجتماعي إيجاري منذ سنة 2012 ولم تتجاوز نسبة الإنجاز به 90 بالمائة نتيجة العراقيل التقنية وتغيير مقاولات البناء الفاشلة التي تلاعبت بدفتر الشروط على حد تعبيرهم. ورغم الوعود المقدمة لهذه العائلات بإعادة الإسكان وإيجاد حلول بديلة لمشكل نقص المشاريع السكنية وأزمة العقار الناجم عن الطابع الفلاحي للمنطقة، إلا أن وضعيتهم ما تزال على حالها، رغم أن بلدية سيدي داود التابعة إداريا لدائرة بغلية كانت محل معاينة خلال زيارات عديدة لوالي ولاية بومرداس للوقوف على انشغالات التنمية المحلية للمواطنين ومعها أزمة الشاليهات، اين توقف على واقع المشروع السكني المتوقف وإمكانية إيجاد صيغة مرضية لمعالجة هذا الملف الشائك، وانقاذ هؤلاء السكان من ظروف أقل ما يقال عنها أنها قاسية وتنعدم فيها معاني الحياة الكريمة.
