تراجع فاتورة استيراد المواد الغذائية بسبب ارتفاع إنتاج الحبوب

سجلت انخفاضا بقرابة المليار دولار عام 2012

ساهم ارتفاع الإنتاج الوطني للحبوب خلال العام الماضي في تراجع فاتورة استيراد المواد الغذائية بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام 2011، حيث انخفضت من 9.85 مليار دولار إلى 8.98 مليار دولار، وكشفت إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك أمس أنه تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 9 بالمئة في سنة 2012 لتقدر ب 8.98 مليار دولار، مقابل 9.85 مليار دولار عام 2011 أي بانخفاض يقدر ب867 مليون دولار، لتساهم بذلك في تسجيل انخفاض بحوالي 1 بالمئة في الوارادات الشاملة للجزائر، وأضح المصدر أن سبب تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر في سنة 2012 يعود خاصة إلى تسجيل إنتاج فلاحي محلي معتبر، لاسيما من حيث الحبوب التي بلغ إنتاجها أكثر من 52 مليون قنطار مقابل 45 مليون قنطار في سنة 2011، مدعمة بتراجع أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية .
وأضحت الإحصائيات المنشورة أنه تم تسجيل انخفاض سجل في مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما الحبوب والسميد والطحين، حيث تراجعت قيمة وارادات هذه المجموعة من المواد من 4.06 مليار دولار إلى 3.27 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفي هذا السياق سجلت واردات القمح (اللين والصلب) تراجعا معتبرا من حيث القيمة المالية بلغت نسبتها 26 بالمئة لتنخفض من 2.85 مليار دولار إلى 2.10 مليار دولار.
أما واردات الحليب ومشتقاته فقد سجلت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 18.23 بالمئة لتتراجع قيمتها من 1.54 مليار دولار في سنة 2011 إلى 1.26 مليار العام الماضي.