أقدمت وزارة السكن على إنهاء مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، وحسب ذات المصادر فإن القرار جاء على خلفية الاحتجاجات التي عرفها الديوان الذي عاش في الفترة الأخيرة والتي تسببت في غلق المقر عدة مرات، من طرف المواطنين المحتجين على طريقة توزيع عقود الاستفادة من السكن، وخاصة من أصحاب السكن الهش الذي شهد عدة احتجاجات، لم تتمكن إدارة الديوان من تسويتها وفقا للقانون الذي يبين ويحدد المستفيدين وطريقة تحديد السكن الهش الذي يقبل التعويض أو الاستفادة، من جهة أخرى شهدت إدارة الديوان تجاذبات وخلافات توصلت الى توقيف رئيس مصلحة الاستثمار، وإعادته إلى منصبه من طرف الوزارة وتوقيفه مرة ثانية، ما أدخل الديوان في صراعات كبيرة أتت إلى عرقلة التسيير والتكفل بمشاكل المواطنين، إضافة إلى تأخر إنجاز السكن الاجتماعي والتساهمي الذي لم يعرف تسليما ولو سكن واحد منذ ما يقارب العشر سنوات.