السلطات المحلية تلتزم الصمت حيال انتشار الظاهرة تحول حي 96 مسكنا وعلى طول واد غيلاسة ببوسعادة إلى بؤرة سوداء، بعدما انتشرت ظاهرة البناءات الفوضوية به واستغل البعض ردم وتحويل مجرى الوادي إلى توسيعات غير شرعية، ورغم أن بعضهم كان قد أصدر في حقه قرار هدم إلا أن السلطات المحلية تغض البصر عنهم، وحتى عن بعض الذين تم هدم بناءاتهم بسبب عدم امتلاك أصحابها وثائق إدارية. وأعاد الأشخاص أنفسهم بناء مساكنهم الفوضوية ويعرض بعضهم سكناتهم التي تم الاستلاء عليها جهارا نهارا للبيع بأثمان خيالية مقابل عقود عرفية، والغريب في الأمر أن بعض السكنات شيدت بالقرب من منازل لمنتخبين محليين، وكانت جمعيات وممثلون عن المجتمع المدني قد انتقدوا الوضع السائد، وطالبوا الولاة المتعاقبين بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على المخالفات المسجلة خاصة أن الوالي السابق في أكثر من مناسبة هدد المخالفين بالمتابعات القضائية، وأصر على المجالس المنتخبة بضرورة القيام بواجباتها في هذا الجانب والحفاظ على الوجه المعماري للمدن، وخاصة المدن الكبرى على غرار عاصمة الولاية وسيدي عيسى وبوسعادة. اختناق مروري في ظل غياب مخطط "فعال" تعرف مدينة بوسعادة ضغطا مروريا جعلها تختنق من كل الجهات، خصوصا وأن مساحة المدينة لم تعد تسمح بهذا الكم الهائل من العربات التي باتت تقلق المواطنين. ووصل- حسب تعبير أحد المواطنين الساخرين من الوضع – عدد سيارات النقل الحضري أكثر من عدد السكان، إذ يتوقفون في أي مكان دون نظام والتقيد بتعليمات، وكانت مديرية النقل قد اقترحت على البلدية التفكير في وضع دراسة لمخطط مرور يفك الخناق على وسط المدينة، ويحفظ لها طابعها الحضري، خصوصا وأن مركبات النقل الجماعي الرابطة بين وسط المدينة ومختلف الأحياء كالباطن وميطر لا يصلح معظمها إذ يعود عمر اغلبها إلى ربع قرن وأكثر بالإضافة إلى ما تحدثه من تلوث وإخطار على المواطنين، من جانب آخر تكاد تنعدم ببوسعادة كل أنواع الإشارات المرورية، وبسببها يجد أصحاب السيارات أنفسهم في حل من قانون المرور، ما حول حركة المرور إلى فوضى عارمة والإشارة الوحيدة الحمراء هي(الممهلات)، وكان المجلس البلدي السابق قد وعد بالكثير في هذا الجانب، إلا أنه لم يفعل شيئا لتنظيم الفوضى الحاصلة بثاني أكبر مدينة بالولاية. ويعيش بها ما يقارب 150 ألف نسمة، وأكثر من 30 حيا، هذا المخطط الذي يشمل تنظيم إشارات المرور العمودية والضوئية وأماكن توقيف المركبات وتسيير النقل العمومي وتحديد ممرات الراجلين من الواجب أن يشارك في إعداده عدة جهات منها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والبلدية والأشغال العمومية والحماية المدنية من اجل حفظ وجه المدينة التي ضاقت على سكانها بما رحبت. وقال مصدر من مديرية النقل أن من بين أهم مسببات تنامي أزمة المرور هو افتقارها بشكل كبير لمحطات النقل الحضري في ظل تزايد عدد الناقلين بالإضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات بحظيرة المدينة وأشار ذات المصدر إلى أن الطريق الرئيسي الوحيد والذي يمثل شريان المدينة يتم احتلاله بواسطة الركن الفوضوي على مدار اليوم.
