فوضى عارمة تهز قطاع التربية وواجعوط مطالب بالتدخل

النقابات تندد بتهميش الشركاء الاجتماعيين وتحذر من "التعفن"
دعت نقابات التربية لولاية المدية، وزارة التربية الوطنية لوضع حد لما وصفته ب "التعفن" قبل أن يزداد الوضع سوءا، وقررت في السياق مواصلة مقاطعة مديرية التربية، مرجعة سبب ذلك إلى ما وصفته بالتهميش الممنهج للشركاء الاجتماعيين.
قرر تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية لولاية المدية، في بيان لها تسلمت "السلام" نسخة منه أمس، مواصلة مقاطعة مديرية التربية، جراء ما وصفها بالتهميش الممنهج للشركاء الاجتماعيين.
ودعا التكتل، وزارة التربية الوطنية لوضع حد، لما وصفه ب "التعفن" قبل أن يزداد الوضع سوءا، وقرر مراسلة والي ولاية المدية لاطلاعه على الموضوع، كما دعا منخرطيه للتجند والتحضير لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
وأشار تكتل نقابات التربية لولاية المدية في بيانه، الى الغياب التام لمديرة التربية عن مكتبها طيلة ايام الأسبوع، وعدم استقبال اي موظف منذ بداية السنة. وندد في نفس الوقت بما وصفه ب "التهميش الممنهج" للشركاء الاجتماعيين.
وأكد عدم التنسيق مع المدراء والمفتشين فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية، سيما وأن البلاد تمر بظرف صحي صعب واستثنائي جراء الجائحة، تستلزم تجنيد جميع أفراد الأسرة التربوية في مواجهة الوباء العالمي.
وأشار التكتل أيضا إلى عدم تلقيه الرد على المراسلات الادارية وشكاوى موظفي القطاع، واضاف أن هناك تلاعبا حاصلا في ملف التحويلات الإدارية والتحجج بتوصيات من جهات خارج القطاع.
وسجل بيان تكتل النقابات، ما وصفه ب "الضبابية" الموجودة في ملفات طالبي الدخول الولائي ، وعدم احترام ترتيب القائمة، مشيرا الى التوزيع غير العادل للمناصب المالية، سواء بالنسبة للاساتذة أو الاداريين، بالاضافة الى التلاعب بالخرائط.
واستنكر التكتل النقابي، ترك مديري المؤسسات التربوية، يواجهون الواقع لوحدهم، دون برمجة اجتماعات تنسيقية ولو عن بعد، واشاروا الى تجميد أكثر من ثمانين حكم قضائي، صادر باسم الشعب الجزائري، ضد شاغلي السكنات الوظيفية غير الشرعيين.
كما سجل البيان ذاته، الانسداد الحاصل في المديرية، مؤكدين أنهم يجهلون أسبابه ويعانون من عواقبه.