كشفت مصادر من محيط اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير، عن شروع أعضاء محسوبين على القطبين المساند والمناوئ للأمين العام السابق للحزب في اتصالات ضيقة وسرية، من أجل إذابة الجليد والوصول إلى اتفاق على مرشح إجماع يكون مؤهلا لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، ويقطع الطريق عن رجال المال داخل الأفلان الذي يسعى لفرض عمار سعداني كخليفة لبلخادم . حيث شرعت مجموعة من النواب ورجال المال في جبهة التحرير الوطني في جمع التوقيعات لدعم ترشيح عمار سعداني كأمين عام للأفلان من أجل قطع الطريق أمام مساع تقوم بها قيادات في الحركة التقويمية والموالون لبلخادم، للتوافق على شخصية ترضي الطرفين لهذا المنصب . وشرع الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للأفلان النائب محمد جميعي رفقة نواب وشخصيات أخرى مثل محمد عليوي ونائب عنابة الملتحق مؤخرا بالحزب بهاء الدين طلبية، في جمع التوقيعات لدعم ترشيح عمار سعداني كرجل توافقي لقيادة الحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم، تحضيرا لدورة اللجنة المركزية القادمة من أجل فرضه كشخص يحظى بدعم واسع وسط قيادات الجبهة. وحسب مصادر قيادية فإن من يقفون وراء جمع التوقيعات لسعداني أغلبهم من النواب والشخصيات المعروفة في أوساط الحزب بأصحاب "الشكارة"، فضلا عن أنهم من الملتحقين مؤخرا بالحزب ويرون مصيرهم مهددا في حال انتخاب أمين عام جديد لا يوفر لهم غطاء سياسيا كقيادات جديدة في الجبهة. وجاءت هذه التحركات بالتوازي مع لقاء عقده قياديو الحركة التقويمية وأعضاء من المكتب السياسي من أجل حلحلة الأمور في الحزب للتسريع بانتخاب أمين عام جديد يحظى بالتوافق بين الجانبين، بحكم أن استمرار هذه الجمود سيعقد الأوضاع أكثر مع مرور الوقت، ويعد محمد بوخالفة السيناتور ضمن الثلث الرئاسي من أهم الشخصيات التي حظى بشبه توافق بين الجانبين المتنازعين في الأفلان واقتربت الأمور من الحل في هذا الإطار قبل أن يدفع باسم سعداني كمرشح توافقي لإجهاض المبادرة. وأوضحت مصادر في الأفلان أن دخول رجال أعمال وحتى قيادات التحقت مؤخرا بالجبهة كتيار يدعم سعداني قد يكون أحد الأسباب وراء سقوط ورقته كمرشح قوي لخلافة بلخادم، بحكم أن أصل الخلاف الذي فجر الجبهة منذ أشهر هو توظيف المال على حساب النضال في الحزب العتيد، وإقصاء قيادات قديمة من الواجهة لصالح وجوه جديدة لا علاقة لها بالحزب.