بعد تزايد انتشار الظاهرة في الشوارع وأمام العمارات والمحلات التجارية طالب السكان وأصحاب المركبات، خاصة منهم اصحاب سيارات وحافلات النقل الحضري من المصالح المختصة والمعنية بوضع وإزالة الممهلات التدخل لوضع حد لانتشار الممهلات غير المرخصة والقانونية والتي يتم وضعها من المواطنين دون احترام الشروط القانونية، ما تسبب في إصابة سياراتهم ومركباتهم بأعطاب، ونظرا لتغاضي السلطات المحلية وشرطة العمران للبلدية عن الوضعية عرفت شوارع مختلف احياء مدينة خنشلة انتشارا رهيبا للمهلات، حيث أصبح كل صاحب محل تجاري أو مرآب يضع ممهل إسمنتي أمام منزله أو محله التجاري للفت انتباه المواطنين للسلع المشورة أمام باب محله، ومما زاد المواطن تذمرا أن البلدية أنفقت أغلفة مالية جد معتبرة على الممهلات أمام المؤسسات التربوية، وعند مداخل المدينة دون العمل على إزالة الممهلات غير القانونية والتي لا تتوفر على الشروط القانونية.