أهملت جميع البلديات دون استثناء بما في ذلك بلدية وهران التي تجمع أهم الأحياء و أكثر المسالك حركة للمرور مطابقة الممهلات للمقاييس و لا تبادر حتى بطلائها حتى تكون ظاهرة لأصحاب السيارات خاصة ليلا حتى أن مثل هذا الإجراء كان على الأقل يجب أن يدرج في إطار التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف . غير أن ما يلاحظه السائقون يوميا هو الإنجاز المفرط لهذه الممهلات التي وضعت في كل مكان برخصة و بغير رخصة جتى في الطرقات السريعة و الممرات الضيقة مثل شارع مستغانم الموازي لطريق الترامواي و الممتد على مسافة لا تسمح بوضع ممهل كون التجاوز و لا رفع السرعة غير ممكن بهذا الطريق و كذا الأحياء السكنية التي وضعت بها ممهلات أمام المنازل رغم ضعف حركة المرور و عدم تواجد مؤسسات تربوية و مواقف حافلات . كما أن بعض هذه الممهلات تنجز ثم تنزع ليبقى جزء منها فقط و منها الممهلات التي أنجزت عبر الطريق الرابط لأونساب بحي اللوز مع تسليم مشروع المحكمة العسكرية ليزال جزء منها بعد ذلك و غير بعيد عن هذا المكان و بالقرب من حي 82 مسكن العثمانية ممهلات أنجزت بوضع حبل و ردمه بالإسمنت من طرف مواطنين بطريق خال من حركة المرور و بحي النخيل و بالتحديد شارع «خليدة «ثلاث ممهلات لا تبعد عن بعضها سوى بأمتار قليلة رغم ضعف الحركة كون الحي السكني لا توجد به مؤسسة تربوية و لا أي مرفق آخر وممهلات أنجزت بطريق حي الصباح الذي يربط السوق بمحور دوران دبي رغم عدم وجود حركة كبيرة بهذا الموقع حتى أن بعض المناطق الحضرية أو بالأحرى مندوبيات البلدية معروفة بكثرة الممهلات و أخرى عكس ذلك كما أن بعضها ينجز بطرقات مرتفعة و كأن طبيعتها ستسمح بزيادة سرعة المركبات و منها طريق رأس العين الذي يتواجد به عدد كبير من الممهلات رغم كونه غير مستوي و مع انعدام الإنارة و عدم طلاء هذه الممهلات فإنها تصبح غير مرئية ليلا زيادة على الممهلات الموجودة بطريق حي بيتي و حي جمال الدين حتى لأن بعض هذه الممهلات لا معنى لوجودها أصلا غير أن مندوبيات البلدية تبرر ذلك بكثرة طلبات المواطنين عليها كما أن الملاحظ أن وضع هذه الممهلات لم يعد يخضع للإجراءات القانونية المحددة ومن المفروض أن يصدر قرار وضع هذه الحواجز الاسمنية عن اللجنة الولائية للمهلات و التي تحولت صلاحياتها دون سند قانوني للبلديات و المندوبيات التابعة لها و حتى المواطنين .