تعهدت بفتح91 ألف منصب جديد وتسوية وضعية 322 ألف متعاقد في 2021 بن عبد الرحمان: تخصيص غلاف مالي بقيمة 160 مليار دينار لتغطية الإدماج المرتقب كشف أيمن بن عبد الرحمان وزير المالية، عن استحداث 91.642 منصبا ماليا خلال السنة المالية 2021، وتتعلق بمناصب الشغل التي سيتم استحداثها، حيث ستوجه أكثر من 45 بالمائة منها لمساعدة المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. طاوس.ز قال وزير المالية خلال تسليم تبليغ اعتمادات ميزانية سنة 2021 لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، بمقر الوزارة، ان العدد الإجمالي لمناصب الشغل المرتقبة ستبلغ 91 ألف و642 منصبا ماليا، منها مناصب ستوجه لإدماج أكثر من 332 ألف عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 160 مليار دج لتغطية الإدماج المرتقب هذا، وحسب الوزير فقد بلغت كتلة الأجور الإجمالية التقديرية لسنة 2021 قيمة 3.163 مليار دج، فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.929 مليار دج. وبلغت ميزانية الدولة لسنة 2021 ما قيمته 8.113.03 مليار دج اي بزيادة تقدر ب 10.4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2020، وفق المؤشرات المقدمة من طرف الوزير، منها 5.314.51 مليار دج لميزانية التسيير و2.798.52 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز بزيادة تقدر ب 6.8 بالمائة، منها 51 بالمائة للبرامج الجديدة و48.7 بالمائة بالنسبة للبرامج الجارية. من جهتها قدرت رخص البرامج ب 1.182.19 مليار دج منها 79.2 بالمائة للبرنامج الجديد و20 بالمائة لإعادة التقييم، ويقدر الغلاف المالي المخصص لمناطق الظل ب 110 مليار دج منها 50 مليار دج بعنوان مخططات التنمية البلدية و20 مليار دج بعنوان التحسين الحضاري و40 مليار دج بعنوان تسيير الطرقات البلدية والولائية. من جهة أخرى قال بن عبد الرحمان، إن توزيع اعتمادات ميزانية سنة 2021 لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، يمثل الإعلان عن انطلاق السنة وتنفيذ ميزانية الدولة وهو ما يشكل -حسبه- عودة الآجال إلى حالتها الطبيعية، موضحا أن هذه العملية والتي تمت لأول مرة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير على خلاف السنوات الماضية، ستمكننا من التحكم أكثر في تسيير ميزانية الدولة ومستوى تنفيذها وكذا مدفوعات الدولة خلال ال 12 شهرا للسنة الجارية بدلا من 6 أو 9 أشهر خلال السنوات السابقة، حيث أوضح أنه لا يمكن عصرنة الحوكمة الميزانياتية والمالية العمومية دون احترام مبدأ السنوية وبرمجة منظمة لعقود التسيير. وأكد بن "عبد الرحمان" إن الظروف التي تعرفها البلاد منذ السداسي الأول من السنة الماضية لم تثبط العزيمة لمواصلة التجسيد التدريجي للأهداف المسطرة والإصلاح الميزانياتي، سيما من خلال إصدار ما يقارب 11 نصا تطبيقيا تنفيذا للقانون العضوي رقم 18 /15 المتعلق بقوانين المالية، ما يعكس الإصلاح الجذري للنظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم ميزانية الدولة والمالية العمومية بصفة عامة والذي سيكرس ميزانية البرامج، بحيث سيتمحور تنفيذ الميزانيات المستخدمة على النتائج بدلا من الوسائل حاليا ما يضمن شفافية ونجاعة أكبر في التسيير. وحسب المسؤول ذاته، فقد تم إعداد ميزانية 2021 في شكل محفظة برامج وتقارير وأولويات بمساهمة موظفي مختلف القطاعات الوزارية، يؤكد نفس المسؤول، الذي دعا الموظفين للاطلاع على مختلف مفاهيم هذا النظام الجديد الذي سيتم مباشرة العمل به في المستقبل القريب، أين أكد على ضرورة تأقلمهم التدريجي من خلال الاطلاع على فحواه في الموقع الالكتروني للوزارة.
