مرت مصالح وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، المسؤولين محليا بعقد لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين، ومعالجة مشاكل المستخدمين في إطارها القانوني دون اللجوء إلى القرارات غير الناضجة أو اللامسؤولة، مع اعتماد فرق تفتيش لمعاينة الحالات العالقة وإيجاد حلول لها وتقديم تقرير للمفتشية العامة بالوصاية عن كل تقصير كما طالبت بموافاتها بحصيلة فرق تفتيش لمعاينة الحالات العالقة سنوية حول فض النزاعات الترقيات المختلفة الجماعية، التكوينات التي استفاد منها المستخدمون وحذرتهم من الانفراد في اتخاذ القرارات دون اللجوء للقوانين. وجهت وزارة الصحة مراسلة إلى مدراء الصحة للولايات و المدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية للصحة تخص"ضرورة اللقاءات الدورية والحوار و التفاوض و تسهيل أنشطة الشريك الاجتماعي" أمرتهم من خلالها بضرورة الحوار وتنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين في القطاع ، مع تسهيل العمل مع الشريك الاجتماعي من خلال فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة أو التشاور حول المسائل المهنية التي خض الحياة المهنية المستخدمين. بتبني الحوار و التشاور كأسلوب عملي لحل النزاعات والتفاوض حول كل المسائل التي تخص وألزمت الوزارة من خلال التعليمة التي تحمل رقم 01 مؤرخة في 3 مارس 2021، مسؤوليها محليا مستخدمي الصحة، وتنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين على مستوى مديريات الصحة والمؤسسات العمومية للصحة مع موافاة الوصاية بتقارير عن لقاءات خلال سنة 2021.