حذر أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله من الإستعانة بفتوى من الخارج معتبرا أنها تمثل خطرا على المجتمع، فيما أكد أن ملف مفتي الجمهورية الذي لم يعين بعد يتجاوز صلاحياته وأن هناك أئمة يقومون بهذا الدور على مستوى الولايات. ودعا الوزير الجزائريين خلال استضافته في حصة نقاش الأسبوع على القناة الأولى إلى الثقة في فتاوى الأئمة الجزائريين وتوخي الحذر من الفتاوي التي تأتي من علماء وأئمة من خارج الوطن. وشدد غلام الله، أن من مصلحة الجزائريين توخي الحذر واليقظة من الفتاوى الصادرة من خارج الوطن لأنها قد تكون خارج الشريعة الإسلامية وغير ملائمة لمصلحة الوطن. وأكد غلام الله، أن مستوى الفقهي والثقافي والعلمي للأئمة الجزائريين قد ارتقى إلى أعلى المستويات، وشدد في هذا الصدد، على نوعية التكوين الذي يتلقاه الأئمة في المعاهد التابعة للوزارة بالإضافة إلى المكونين في الجامعات الجزائرية. وأوضح أن 80 بالمائة من أسئلة المواطنين حول الفتوى يرد عليها في القنوات العمومية وهناك ناس يريدون فتوى توافق هواهم ولاتعجبهم فتاوى أئمة من الجزائر فيتوجهوا للخارج. من جهة أخرى، أكد غلام الله أن المسجد يبقى الحجر الأساسي في المجتمع الجزائري ويعمل على تثبيت الشخصية الوطنية. وأوضح أن الأئمة يمكنهم لعب دور في الحفاظ على الهوية الجزائرية. وفيما يخص إمكانية تعيين مفتي الجمهورية، أوضح الوزير أن أكثر من 200 إمام يعملون في حقل الإفتاء في كل ولاية، حيث رئيس المجلس العلمي رفقة إمامين أو ثلاثة، يدلون بالفتاوى للمواطنين، ويبقى فقط تحويل هذا الشتات إلى مؤسسة أو هيكل دولة، وإقامة أو استحداث هذا الهيكل يتجاوز صلاحيات وزارة الشؤون الدينية، يوضح غلام الله. ونفى الوزير اعتراضه على إنشاء نقابة الأئمة وقال "لم اعترض على إنشاء نقابة وأطلب من الائمة أن يعطوا المثل الأعلى في الاهتمام بالمصلين".