أحالت مديرية أملاك الدولة بولاية خنشلة 121 ملف أمام الجهات القضائية للبت فيها بتهمة الاعتداء على أملاك الدولة، والاستيلاء على عقارات وأراضي دون وجه حق . تعتبر بلدية المحمل الواقعة شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة على بعد 10 كلم من بين البلديات الأكثر التي تعرض عقارها للاعتداء والاستيلاء، أين تم استرجاع مستثمرتين فلاحيتين تم الاستفادة منهما في إطار عقود الامتياز الفلاحي المستثمرة الأولى ب 5هكتارات والثانية أزيد من 6هكتارات. ذات المصادر، أوضحت بعد إتخاذ كل الإجراءات أنه تم استرجاع 212 هكتار منها 30 هكتارا داخل المحيط العمراني، وذلك بعد تعيين خبير ومحضر قضائي للمساحات المسترجعة التي تم استغلالها لإنجاز مشاريع تنموية لصالح السكان، لتضيف نفس المصادر أنه بالمقابل تم استرجاع أزيد من300 هكتار عن طريق القضاء بذات البلدية، كما لا تزال على مستوى المحاكم الثلاث بكل من خنشلة، قايس وششار أكثر من 100قضية جزائية عن تهمة الاعتداء والمساس بأملاك الدولة. وعن قضية الاعتداء على مساحة تابعة للمدرسة الابتدائية ببلدية المحمل، فقد تم اكتشاف بعد عملية التحقيق الإداري من قبل مصالح أملاك الدولة ضلوع بعض الموظفين بذات المديرية، أين تم إتخاذ بشأنهم إجراءات قانونية على أن يتم إرسال الملف إلى الجهات القضائية.