أسفرت عملية التطهير التي شملت ملف المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الموزعة ببلديات برحال والبوني بعنابة عن استرجاع نحو 800 هكتار من الأراضي من بين أيدي المضاربين وبعض المسؤولين، الذين لا صلة لهم بالقطاع، حيث نصبت لجنة خاصة تتكون من مختلف الفاعلين في قطاع الأمن والفلاحة وأملاك الدولة لمتابعة العقار بعنابة. ومن خلال التحقيقات الأولى تم إلغاء عقود 10 مستثمرات فلاحية تزيد مساحة كل واحدة منها على 200 هكتار، تتواجد بمنطقة برحال في انتظار تصفية 19 عقدا آخر مرتبطا بمستثمرات فلاحية أخرى أغلبها على مستوى البوني والحجار. وفي سياق متصل، كشف مدير أملاك الدولة عن إحالة 83 ملفا على العدالة لتقاعس أصحابه في تسديد الأتوات الخاصة بهذه الأراضي. فيما تكبدت ذات الجهة خسائر بالجملة قدرت ب 44 مليار سنتيم. أما فيما يتعلق بالأراضي المسترجعة فتستغل في الغرض الفلاحي عن طريق الامتياز وفق القانون الجديد الذي أدرجته وزارة الفلاحة للنهوض بالاستغلال العقلاني للمستثمرات الفلاحية. وعلى صعيد آخر، فتحت المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا معمقا في قضية الاستيلاء على أراض زراعية وتحويلها إلى مساحات إسمنتية تستغل في إنجاز الفيلات والفنادق، بالإضافة إلى متابعة المدير السابق للفلاحة وأربعة مسؤولين آخرين تورطوا في عدة قضايا، منها قضية التلاعب بعتاد وتجهيزات فلاحية تم استغلال أموالها، بالإضافة إلى ملف بحيرة فقزارة التي تتربع على 6 هكتارات وجهت لها 44 مليارا لاستثمارها، إلا أنها بقيت مهملة ووجهت للرعي وتربية الطيور المائية.