أفاد مصدر ولائي بسطيف، أن الترتيبات اللازمة بشأن اقتطاع أزيد من 700 هكتار من الأراضي الفلاحية لاحتضان زهاء 15000 مسكن من مختلف الأنماط والصيغ نظرا لغياب الأوعية العقارية داخل النسيج العمراني لعاصمة الولاية والتي كانت قد تعرضت لانتهاك صارخ من لدن ذوي النفوذ والجاه، حيث تشير المعطيات المتوفرة بأنه تم خلال الفترة الممتدة بين 1994 و2005 توزيع ما يزيد عن عشرين ألف قطعة أرضية معدة للبناء ما فتئ العديد من المستفيدين منها أن أعادوا بيعها بأسعار خيالية . وبموازاة ذلك يرتقب اقتطاع نحو 300 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة التابعة للعديد من المستثمرات الفلاحية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بأولاد صابر بالضاحية الشرقية لمدينة سطيف هذه الأخيرة المعروفة بخصوبة أراضيها المنتجة لأصناف الحبوب والخضروات خاصة منها القمح الصلب والشعيرة وكذا مادة البطاطا ذات النوعية الرفيعة. ويشار، أن أصحاب المستثمرات الفلاحية المعنية يكونون قد وجهوا مؤخرا مراسلة للوزير الأول يناشدونه فيها بالتدخل من أجل وضع حد لحالات الانتهاك التي تطال العقار الفلاحي عبر ولاية تصنف ضمن أولى الولايات الوطنية من حيث القدرات الفلاحية الواعدة. وكان المسؤول الأول للولاية قد أقر في تصريح للصحافة المحلية بضرورة اللجوء إلى المساحات الفلاحية عبر العديد من مناطق الولاية لإقامة جملة من المشاريع الإنمائية خاصة ما تعلق منها بالسكن والتجهيزات العمومية بدعوى إنعدام الفضاءات العقارية الحضرية بأهم المدن على غرار عاصمة الولاية والعلمة وعين ولمان وعين آزال. ويذكر، واستنادا للمعطيات السالفة الذكر فإن العقار الفلاحي بولاية سطيف كان قد تعرض لانتهاك صارخ منذ مطلع الثمانينات حيث التهم الأسمنت ما يزيد عن ألف هكتار من أجود وأخصب الأراضي الفلاحية الأمر الذي أثار ولا يزال ردود فعل في أوساط المواطنين وكذا الحركة الجمعوية التي كثيرا ما طرحت هذا الإشكال في العديد من المناسبات وراسلت بشأنه السلطات العليا للبلاد.