تشير المعطيات الميدانية التي توفرت لدى “السلام” بأن أزيد من 600 هكتار من الأراضي الفلاحية التهمها الإسمنت خلال العشرية الأخيرة عبر عدة مناطق بولاية سطيف، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تنامي هذه الظاهرة وتداعياتها على النشاط الفلاحي. تتجلى هذه الظاهرة خاصة على مستوى محيط عاصمة الولاية وعين أزال وعين ولمان وصالح باي وبئر العرش والعلمة، هذه الأخيرة التي إلتهم فيها الإسمنت لوحدها نحو مائة هكتار من الأراضي الخصبة التي كانت تذر أصناف الحبوب والخضروات والبقول الجافة، فتحولت بين عشية وضحاها إلى جماد لا حراك به. كما استهدفت هذه الظاهرة وعلى وجه التحديد منطقة السمارة بالمخرج الغربي لمدينة العلمة التي غزاها الإسمنت بشكل ملفت للانتباه، فتحولت أراضيها الخصبة والمعطاءة إلى بنايات فردية وفضاءات لبيع الخردة ومواد البناء وإسطبلات لتربية الماشية. الأمر ذاته يسري على منطقتي الهضاب وشوف لكداد بالضاحيتين الغربية والشرقية لعاصمة الولاية، اللتين زحف عليهما الإسمنت بصورة مقززة فتحولت تربتها الخصبة والمعروفة بإنتاجها الوفير من الخضروات والفواكه على اختلاف أنواعها خاصة منها البطاطا والجزر، إلى بنايات متناثرة هنا وهناك تترجم وبشكل ملحوظ مدى الانتهاكات التي مست العقار الفلاحي بولاية تصنف ضمن أكبر وأهم مناطق الولاية، من حيث إنتاجها الوفير من الحبوب الشتوية والخضروات بفعل أراضيها الخصبة التي كانت تسيل لعاب الغزاة عبر القرون، حيث كان يطلق عليها خلال تلك الحقبة “مطمورة روما”. يُذكر في هذا الصدد أن أصحاب المستثمرة الفلاحية الواقعة بمنطقة الهضاب والمختصة في إنتاج الحبوب الشتوية وعلى رأسها القمح الصلب، قد رفعوا مؤخرا عريضة للمصالح المعنية دقوا من خلالها ناقوس الخطر جراء ما تعرضت له هذه المنطقة من تجاوزات لمساحتها الزراعية المعروفة بتميز تربتها السوداء، التي كانت تذر الخير الوفير من مختلف أصناف الحبوب والخضروات فتحولت إلى قفار موحش التهمها الإسمنت بشكل يدعو إلى محاسبة أصحاب، هذا الفعل عما اقترفوه في حق هذه التربة التي كانت وإلى وقت غير بعيد توفر لقمة العيش لمئات المواطنين. في سياق ذي صلة لم تسلم مناطق عين ولمان وعين أزال وصالح باي الواقعة بالجهة الجنوبية من الولاية من زحف الإسمنت، حيث أتى على عشرات الهكتار من أراضيها الفلاحية التي تحولت معظمها إلى بنايات فوضوية وإسطبلات لتربية المواشي وفضاءات للخردة، مما زاد من تشويه المحيط وبروز بعض المظاهر المقززة التي كانت هذه المناطق وإلى وقت قريب في منأى عنها. إلى ذلك، لم تسلم مناطق عين ولمان وعين أزال وصالح باي الواقعة بالجهة الجنوبية من الولاية من زحف الإسمنت، حيث أتى على عشرات الهكتار من أراضيها الفلاحية التي تحولت معظمها إلى بنايات فوضوية وإسطبلات لتربية المواشي وفضاءات للخردة، مما زاد من تشويه المحيط وبروز بعض المظاهر المقززة التي كانت هذه المناطق وإلى وقت قريب في منأى عنها. ولقد أوعزت المصالح المعنية أسباب تنامي الظاهرة إلى جملة من العوامل لعل من أبرزها غياب الإطار القانوني الذي ينظم العقار الفلاحي، مما جعله تحت رحمة الوسطاء والبزانسة الذين لا يهمهم سوى الربح الوفير ولو على حساب الثروة الفلاحية التي لا ينضب معينها أبدا، إلى جانب نقص بل انعدام الفضاءات العقارية الحضرية الموجهة للبناء، الأمر الذي اضطر الكثير من الجهات إلى اللجوء للأراضي الفلاحية الخصبة حتى تكون بديلا لذلك. ومما يشار إليه أن العديد من فلاحي المنطقة الجنوبية من الولاية المعروفة بخصوبة أراضيها قد أبدوا رفضهم التام للتنازل عن أراضيهم تحت طائلة المنفعة العامة، رغم المبالغ المالية الهامة المقترحة عليهم لفعل ذلك، نظرا للمكانة التي تحتلها الأرض بالنسبة لهؤلاء الفلاحين التي يصفونها بالشرف الذي لا يمكن التفريط فيه مهما كان الأمر.