وافق الوزير الأول عبد المالك سلال بعد ضغط رهيب مارسته مختلف نقابات الوظيف العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا على تحيين نظامهم التعويضي الذي تحكمه ثلاثة مراسيم تنفيذية ليستفيدوا من زيادات في الأجور بداية من شهر جويلية المقبل، على أن يتم احتسابها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012.وأكدت مراسلة الوزارة الأولى التي وجهت إلى كافة الهيئات العمومية المعنية لا سيما قطاع التربية الوطنية، شروع الوزير الأول عبد المالك سلال في مراجعة منحة المنطقة أي موظفي الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا، من خلال تحيين ملف التعويضات الخاص بهم، الذي يسيره المرسوم 95/ 28 الخاص بولايات الجنوب الكبير على غرار تمنراست، إليزي وكذا تندوف، حيث ستتراوح نسبة الزيادة وفقا لمراسلة الوزير الأول بين 60 و80 بالمائة، إذ سيقفز راتب موظفي قطاع التربية الوطنية إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم بالنسبة لأستاذة التعليم الثانوي، وسيتراوح بين 6 و7 ملايين سنتيم بالنسبة للمتصرفين الإداريين. وفي السياق ذاته وبخصوص الفئة التي ستخضع للمرسوم التنفيذي 300/ 95 الخاص بولايات الجنوب والهضاب ويتعلق الأمر بورڤلة، بشار، الوادي، الأغواط وبعض بلديات الجلفة وبسكرة، فإن نسبة الزيادة ستصل إلى 60 بالمائة. وبهذا القرار يكون الوزير الأول قد استكان لضغط نقابات الوظيف العمومي في الجنوب والهضاب بعد إضراباتها الأسبوعية الدورية التي شلت مختلف القطاعات وهددت مصالح المواطنين، وكادت تعصف بمستقبل الآلاف من التلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي، حيث كانت قد توحدت مواقف النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مع كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، فضلا عن النقابة الجزائرية لشبه الطبي، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على مستوى 23 ولاية في الجنوب والهضاب العليا للمشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية المبرمجة كل ثلاث أيام أمام مقرات الولايات.