كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن كل المطالب المعبر عنها من قبل أعوان الحماية المدنية تم دراستها على المستوى المركزي. وحسب بيان للوزارة، فإن دراسة المطالب جاء عقب الوقفات الإحتجاجية التي قام بها أعوان الحماية المدنية بتاريخ 18 و25 افريل. واضاف البيان، أن المديرية العامة للحماية المدنية، قد درست المطالب على المستوى المركزي، وقد تم رفعها إلى السلطات الوصية. كما أن جل المطالب تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، حيث سيتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية. وأكدت المديرية أنها ستشرك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع لإثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك ودعت المديرية العامة للحماية المدنية، كافة الأعوان بالتحلي بالإنضباط بروح المسؤولية العالية. كما دعت إلى عدم الإنسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف لزرع البلبلة وعدم الإستقرار وسط أعوان الحماية المدنية.