استنكر التجار غير المستفيدين من 81 محلا تجاريا المتواجدة بحي العافية التابع لبلدية القبة بالعاصمة، حيث تم توزيعهم أمس عن طريق القرعة بالمركز الثقافي لحسين داي من طرف الدائرة الإدارية لحسين داي وحضور زهير بوسنينة رئيس الهيئة التنفيذية للقبة. المستفيدون هم شباب وأرباب عائلات كانوا يمارسون نشاطهم التجاري في إطار البيع الفوضوي بالمنطقة السالفة الذكر، هذا حسب تصريح بشير غرسي رئيس الديوان للدائرة الإدارية بحسين داي الذي أفاد أن عملية التوزيع كانت بحضور ممثلين عن هؤلاء الباعة على أساس أنهم يعرفون جيدا من كان يمتلك طاولة بيع بالمكان، معلنا عن حفظ حق المسجونين في الاستفادة منها أيضا إلى غاية الإفراج عنهم، و أوضح ذات المتحدث أن هناك حالات تمنع كل من له ضمان اجتماعي أو سجل تجاري بالإضافة إلى طالبي المحلات ولم يمارسوا نشاطهم التجاري بحي العافية من الاستفادة منها. من جهة أخرى لم يرض عديد التجار غير المتحصلين على المحلات معتبرين طريقة توزيعها غير عادلة على أساس أنهم مقصون، فيما استدلوا على ذلك بشهادات توضح مطالبتهم للمحلات منذ سنة 2003، وكذا وثائق خاصة تتعلق بمتابعتهم قضائيا بتهم البيع على الطريق العمومي، وفي ذات السياق اتهم المتحدثون السلطات المحلية التي أكدوا بأنها استعملت المحسوبية والجهوية في التوزيع، مشيرين إلى أن هناك ما يقارب أربعة إخوة من عائلة واحدة استفادوا من المحلات هذه اعتبروها غير شرعية، كما طالبوا مسؤوليهم بضرورة إعادة النظر في عملية التوزيع مع قبولها لطعونهم التي أجابنا غرسي بأن تحقيق هذه المطالب غير مقبول، محملا ممثلي هؤلاء التجار المسؤولية في التوزيع.