هل تشكك في قضية سرقة ال26 مليار دولار؟ لا أساس لها من الصحة. لكن النائب السابق، وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية ال26 مليار دولار عبد الحميد شايب، أقر في شهادته لجريدة «السلام» بحدوث رشاوى وبخسارة الجزائر نحو 17 مليار دولار فترة الثمانينيات؟ لست برلمانيا لكنني أكذّب جملة وتفصيلا ما قيل. لم نكن نملك شيئا قبل تأميمنا للمحروقات عام 1971، وبعد ذلك، وخلال ثماني سنوات لاحقة كم كانت مدخولنا السنوي من عائدات المحروقات؟ لكن لجنة التحقيق البرلمانية أثبتت بالأدلة حدوث الثغرة المالية؟ اسمحولي، لا لجنة تحقيق ولا هم يحزنون. أنا أتكلم بالأرقام. مدخولنا السنوي ونحن أسياد أي خلال الثماني سنوات اللاحقة لتأميم المحروقات لم يكن يتجاوز ثمانية ملايير دولار. خلال حكم الرئيس الشاذلي بن جديد، وصل سعر البرميل الواحد من البترول إلى سبعة دولارات وفي أقصى حالاته لامس حدود 55 دولارا ولم يستمر ذلك لأكثر من شهر ونصف. كنا لا نتجاوز خمسة أو ستة إلى ثمانية ملايير دولار سنويا أي ما يعادل مبيعات أسبوع حاليا. وهذا المبلغ الإجمالي دون أكل، دون ميزانية تجهيز ولا ميزانية تسيير. هؤلاء البرلمانيون هل كانت لديهم دراية بعدد البراميل التي كنا نبيعها يوميا؟ وعن مدخولنا السنوي؟ ما هو مستوى النواب أصلا، كي يخوضوا في هكذا قضايا؟ وماذا يملكون من كفاءات كي يتكلموا؟ هل كان بينهم مختصون في الاقتصاد، والمحاسبة، كل ما كانوا يفعلونه هو الاستماع إلى هذا أو ذاك. أنا لا أنكر وجود رشاوى ولكن ليس بالحجم المذكور في القضية، ولا كما هو حاصل الآن. أتذكر في العهد البومديني تم اكتشاف ثغرة بنحو نصف مليون دولار في قضية ما يعرف ب»ألباصو». فأعطى الرئيس الراحل هواري بومدين، أمرا للمدير العام لشركة سونطراك وقتها سيد أحمد غزالي، وهو مازال على قيد الحياة، بأن يعود المبلغ إلى الخزينة العمومية خلال 24 ساعة. وتم ذلك. كان الرئيس بومدين يحرص على تلقي تقييما لأعمال شركة سونطراك كل شهرين. ويقوم بذلك مجموعة من الخبراء بمن فيهم شباب جزائريون. كان يتم تقييم شركة سونطراك: المداخيل والأعباء كل شهرين وليس كل سنتين. هل هذا يعني أنك تطعن في نتائج لجنة التحقيق البرلمانية فيما يعرف بقضية ال26 مليار دولار؟ أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter