حددت المحكمة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة شهر سبتمبر القادم، للفصل في ملف قضية اللحوم الفاسدة التي وجهت نحو الأسواق خلال شهر رمضان من سنة 2011 بعدما خصصت للاستهلاك الحيواني. ويتعلق الأمر بما مقدراه طنين و600 كيلوغرام من اللحم كانت قد اختفت من حديقة الحيوانات ببن عكنون سنة 2011 بعدما اشترتها الإدارة لتقدمها للحيوانات كونها غير صالحة قبل أن يتضح أنها وجهت للإستهلاك البشري، القضية التي شغلت الرأي العام قبل ثلاث سنوات ستعود إلى أروقة المحاكم بعدما تم الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس التي أدانت المتورطين وعلى رأسهم مسيّر المخزن ومغذي الأسود اللذان سلطت عليهما عقوبة عامين حبسا، مدير وحدة الحيوانات والنباتات الذي أدين ب 18 شهرا، إضافة إلى سنة حبسا لبيطرية ومسؤولة المخازن، علاوة على تغريمهم مليون دينار كتعويض لإدارة الحديقة مع تحميل كل متهم غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار، يذكر أن القضية تم تفجيرها من قبل إدارة الحديقة وتحديدا مسؤولة مخزن اللحوم قبل أن تتجه أصابع الاتهام نحو إطاراتها خاصة وأن التحقيق لم يثبت وجود سرقة بالكسر من مخازن في انتظار صدور الأحكام النهائية ضد المتهمين.
