أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش جنوب ولاية سكيكدة في ساعة متأخرة من سماء أمس الأول، بوضع 13 شخصا تحت الرقابة القضائية وهم رئيس المجلس البلدي لبلدية بن عزوز السابق وعضوين من ذات المجلس ومقاولين بالإضافة إلى موظفين من المصالح التقنية وأعضاء من لجنة فتح الأظرفة، عن تهم تتعلق بإبرام عقود مخالفة للتشريع وتبديد المال العام والاستفادة من امتيازات غير مبررة وغيرها. تعود وقائع هده القضية إلى 2010 عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود تجاوزات في إبرام صفقات عمومية في مشاريع التهيئة وتعبيد الطرقات بقرية عين النشمة، لتباشر ذات المصالح تحقيقات معمقة خلصت إلى وجود تجاوزات في إبرام صفقة المشروع التي منحت إلى مقاول من ولاية مجاورة لكنه لم ينجز المشروع وفق دفتر الشروط، ما جعل مواطنو القرية يرفضون طريقة الإنجاز لتضطر البلدية بتغيير المقاول بمبلغ يفوق القيمة الأولى ودون احترام المواصفات المطلوبة، حيث كانت قيمة الصفقة في المرة الأولى تتجاوز 300 مليون سنتيم قبل أن تفوق 400 مليون سنتيم مع حذف بعض الأشغال.