أقر الحاج الطاهر بولنوار الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين بلجوء بعض المزارعين إلى سقي الخضر والفواكه وعلى رأسها «البطيخ الأحمر» بالمياه «القذرة» أو بالمازوت لضمان نموها بسرعة رغم نتائجها الوخيمة على صحة المستهلك، مذكرا بكون هذه الظاهرة ليست بالجديدة. حيث ساعد على بقائها غياب مصالح الرقابة على المزارع وافتقار الفلاحين لتوعية وهو ما يقتضي توسيع نشاط مراكز المخابر. وفتح بولنوار النار على ثلاث جبهات تتقدمها مصالح كل من الجماعات المحلية والتجارة والفلاحة حيث حملها مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان في ظل غياب شبكة لتوزيع ونقص عدد غرف التخزين والتبريد وفشل البلديات في انجاز أسواق جوارية كإجراء من شأنه القضاء على المضاربة وضمان الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي الموضوع ذاته استدل بولنوار في تصريحه ل»السلام»على إغراق وزارتي كل من بن بادة وبن عيسى لسوق خلال الأسابيع الأولى من الشهر المبارك حيث استفادت غرف التخزين والتبريد من كمية كبيرة من خضر وفواكه المزارعين حيث مونت الأولى أسواق الجملة بكميات هائلة منها وهو ما ساهم في عدم ارتفاع أسعارها على مدار 21 يوما من الشهر الفضيل على عكس السنوات الماضية غير أن الكمية نفذت يضيف محدثنا»جراء ما وصفها ب»العشوائية» التي طبعها غياب التنظيم والتنسيق بين مصالح قطاعي كل من التجارة والفلاحة في تسيير آلية التوزيع، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه لا سيما ما تعلق بالجزر والطماطم والسلطة التي زادت أسعارها ضعف ما كانت عليه قبل يومين فقط حيث وصل سعر الأخيرة إلى 100 دينار بعدما كانت 40 دينار فقط». وفي المقابل أوضح الحاج الطاهر بولنوار بأن نقص الأسواق الجوارية والتجزئة ساهم وبشكل كبير في تضخيم الأسعار مقارنة مع أسعارها الحقيقية في أسواق الجملة والذي تتحمل مسؤوليته الجماعات المحلية التي تميز أدائها بالضعف.