قررت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة، مقاضاة أكثر من 1500 مستفيد من السكن الاجتماعي القاطنين بأحياء كوسيدار طريق باتنة بلدية الحامة، الديوان اختار في السابق أسلوب الطرق الودية لإجبار المستفدين بتسديد حقوق الايجار والمؤخر لعدة سنوات كحل وقائي وودي وبعد فشله وعدم استجابة المستفيدين لهذا الحل اختار أروقة العدالة على أساس أن هؤلاء المستفيدين رفضوا تسديد مستحقات الإيجار يقول هؤلاء، أن هذه السكنات كانت في السابق سكنات ترقوية وحولت بقرار من رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إلى سكنات اجتماعية، ووزعت عليهم في إطار القضاء على السكنات الفوضوية القصديرية، وتم ترحيلهم من حي الشابور الفوضوي إلى هذه السكنات بعد أن قضوا قرابة 40 سنة بذات الحي الفوضوي، هؤلاء رفضوا تسديد حقوق الإيجار على أساس أنه قد تم ترحيلهم بعد تهديم سكناتهم القديمة وتعويضا لسكناتهم.