خيرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد خليفة موسى بن حمادي الوزيرة، زهرة دردوري التي عينها الرئيس بوتفليقة الأربعاء الماضي على رأس قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بين إلغاء العقوبات الفصل المادية والمعنوية وكذا ما تعلق بالمتابعات القضائية الصادرة ضد شريحة من العمال المنضوين تحت لوائها تجسيدا لوعود الوزير السابق أو استئناف حركاتها الاحتجاجية المتاحة قانونيا، وراسلت النقابة المسؤولة الجديدة على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مذكرة إياها في بيان تلقت"السلام" نسخة منه بوعود بن حمادي القاضية بإلغاء العقوبات الصادرة في حق العمال نهائيا، وهذا في أقرب الآجال بالموازاة مع إعلامها بمقاطعة انتخابات مجلس المشاركة الخاصة بالدور الأول وهذا من أجل إتاحة باب الترشح لجميع العمال في الدور الثاني كما ينص عليه القانون، وفي المقابل أبرزت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد تحليل مجلسها الوطني الذي اجتمع أول أمس للوضع الراهن حيث درست نتائج الإضراب الأخير الذي دعا إليه عمال البريد، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات العالقة لحدّ الساعة والتي لم ترفع بعد، مشيرة إلى برمجتها للقاء آخر للمجلس الوطني المؤقت مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك للبت في مدى تجسيد وعود الوصاية على ما تم الاتفاق عليه بعد الإضراب الأخير والتي يتصدرها احتساب الأثر الرجعي بنسبة 30 بالمائة كاملة غير منقوصة، ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية 1 جويلية 2011 مع ضخها في أقرب الآجال إلى جانب تطبيق سلم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من 1 جانفي 2013 مع تثبيت وترسيم عقود ما قبل التشغيل.