الإضراب مستمر وأجور الموظفين محتجزة والوصايا تتفرج تكبدت مؤسسة بريد الجزائر ما يفوق180 مليار سنتيم، بسبب الإضراب الذي باشره عمال القطاع عبر عدة ولايات منذ الخميس الماضي، حسب تقدير مصادر ذات اطلاع على قطاع البريد والاتصالات. وأكدت مصادر ل"البلاد"، إن قيمة الخسائر التي تكبدها بريد الجزائر منذ بدأ الإضراب الذي دخل أمس يومه السابع تجاوزت 180 مليار سنتيم، متوقعة ارتفاع الخسائر في الأيام المقبلة نظرا لاستمرار الإضراب، وتعنت طرفي الصراع الممثلين في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام ونقابة عمال البريد، وتمسك كل طرف بموقفه، دون مراعاة حاجة المواطنين لقبض أجورهم المحتجزة منذ أسبوع، كما وأن الخدمة بنظام الحد الأدنى لم تستجب لطوابير الموظفين والمتقاعدين المصطفة طيلة النهار أمام مكاتب البريد، نظرا لتزامن الإضراب مع فترة قبض الأجور والمعاشات بالنسبة لعدة أصناف من موظفي القطاع العمومي. وأوضح ممثل النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد إدريس كتمي ل"البلاد"، إن النسبة التي بلغها الإضراب يوم أمس 95 بالمائة، حيث شُلت مكاتب البريد بصفة شبه كلية، مع التحاق ستة ولايات جديدة ليصبح بذلك عدد الولايات المستجيبة للإضراب 36 ولاية، دون أن تتحرك وزارة بن حمادي لحل انشغالات العمال المضربين، أو تبادر لفتح باب الحوار، مؤكدا تمسك العمال بالإضراب لغاية الاستجابة الفعلية والكاملة من قبل الوزارة الوصية لجملة المطالب المرفوعة. وللتذكير، فإن عمال البريد قد دخلوا في إضراب مفتوح منذ نحو أسبوع، مطالبين باحتساب الأثر الرجعي بنسبة 30 بالمائة كاملة غير منقوصة، ابتداء من تاريخ1 جانفي 2008 إلى غاية الفاتح جويلية2011، وضخها في أقرب الآجال، وتطبيق سلم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من1 جانفي2013 وفق التزام الوزير موسى بن حمادي، بالإضافة إلى تحيين المنح والعلاوات وإعادة دراسة منحة المردودية الفردية والجماعية، وضخها بأثر رجعي من تاريخ 2004، فضلا عن مطالبتهم بتثبيت وترسيم عقود ما قبل التشغيل لفائدة العاملين في القطاع.